السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

63

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

عبارت است از اينكه هر كس منفعتى را استيفا كند ، ضامن اجرت وعوض آن است . به اين قاعده در برخى أبواب معاملات ، همچون اجاره استناد شده است . مفاد قاعده : مفاد قاعده ، محترم بودن مال وعمل آدمي است . بنابر اين ، اگر كسى از منافع مال يا عمل ديگرى بهره ببرد ، ضامن اجرت وعوض آن است ، مانند اينكه كسى در ملك ديگرى ؛ خواه با اذن ويا بدون اذن مالك ، سكونت كند . چنين فردى ضامن اجرت مدتي است كه در آنجا سكونت كرده است . برخى جعاله ( - - ) جعاله ) را از مصاديق قاعدهء استيفا برشمرده‌اند . 1 مستند قاعده : مستند اين قاعده ، اتفاق عقلا وأصل محترم بودن مال وعمل انسانها است 2 - - ) احترام ) . قاعدهء استيمان - - ) قاعدهء عدم ضمان امين قاعدهء اسقاط حق قاعدهء اسقاط حق : از قواعد فقهى . قاعده اسقاط حق كه صورت كامل آن « إنَّ لِكُلّ ذي حَقٍ اسقاطُ حَقّه » مىباشد ، از قواعد معروف فقهى وعبارت است از اينكه هر صاحب حقي مىتواند حق خود را اسقاط كند . از آن در بابهايى نظير تجارت وصلح ونيز كتب نگاشته شده در قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : الف . ماهيت حق : حق عبارت است از مرتبه‌اى از سلطنت ثابت براي صاحب حق ، ضعيف‌تر از سلطنت مالك نسبت به ملكش . از ويژگيهاى حق كه آن را از حكم متمايز مىكند ، قابل اسقاط بودن آن توسط صاحب حق است ( - - ) حق ) . أنواع حق : هرچند قابليت اسقاط از ويژگيهاى حق برشمرده شده ؛ ليكن در اينكه قوام حق بسته به اين است يا نه ، اختلاف مىباشد . بنابر ديدگاه نخست ، تقسيم حقوق به قابل وغير قابل اسقاط صحيح نيست ؛ زيرا هر حقي قابل اسقاط است وقابل اسقاط نبودن ، كشف از حق نبودن مىكند ؛ اما بنابر ديدگاه دوم ، تقسيم ياد شده درست است . 1 حقوق قابل اسقاط

--> ( 1 ) . مهذب الاحكام 18 / 205 . ( 2 ) . مهذب الاحكام 18 / 205 .