السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
64
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
عبارتاند از هر حقي كه مانعى عقلي يا شرعي براي اسقاط آن وجود نداشته باشد ، مانند حق شفعه ، حق تحجير ، حق قصاص ، حق قذف وحق خيار . حقوق غير قابل اسقاط حقوقىاند كه اسقاط آنها با مانع مواجه است . مهمترين اين موانع عبارتاند از : 1 ) . حق حكمي : مراد از آن ، حق ثابت براي اشخاص ، بدون ثبوت حق اسقاط براي آنان است ، مانند حق ولايت ، ثابت براي پدر وجدّ پدرى نسبت به كودك ؛ حق استمتاع از زوجه وحق همسايه . اين نوع حقوق ، به لحاظ عدم امكان اسقاط آنها ، شبيه حكماند ؛ از اين رو ، حقوق حكمي ناميده شدهاند . 2 در صورت شك در حكمي بودن حقي ، مرجع أصول عملي است . در اينكه چه اصلى در اين مورد حاكم است ، ديدگاهها مختلف است . برخى ، أصل حاكم را استصحاب دانستهاند ؛ يعنى استصحاب حالت قبل از اسقاط . مقتضاى اين أصل ، عدم سقوط آن با اسقاط است . 3 برخى گفتهاند : چنانچه با علم به حق بودن ، شك در قابليت اسقاط پديد آيد ، مقتضاى عمومات آن است كه زمام حق به دست صاحب آن است وأو مىتواند آن را امضا يا اسقاط كند ، مگر آنكه مانعى وجود داشته باشد وبا شك در وجود مانع ، أصل عدم آن است . 4 2 . حق متعلق حق غير : حقوق ثابت در ذمّهء مديون ، از سوى صاحب حق قابل اسقاط است ؛ ليكن در صورتي كه حق ديگرى به آن حقوق تعلق گرفته باشد ، أو مىتواند صاحب حق را از اسقاط حقش بازدارد ، مانند مفلّسِ طلبكار از كسى ، چنانچه بخواهد مديون را ابرا كند ، طلبكاران أو مىتوانند وى را از اسقاط حقش باز دارند . اسقاط كننده : در اسقاط كننده بلوغ ، عقل ومحجور نبودن شرط است . ولىّ ؛ أعم از خاص وعام نيز با وجود مصلحت براي صاحب حق ، مىتواند از طرف أو اسقاط حق كند . 5 چنانچه أجنبي ( غير صاحب حق وولىّ أو ) به گونهء فضولي ، حق صاحب حقي را اسقاط وأو نيز آن را امضا كند ،