قول نخست به أكثر نسبت داده شده است . 26 اگر اولياى دم بيش از يك نفر باشند آيا هر يك به تنهايى حق قصاص دارد ومىتواند بدون اذن ديگر أوليا قصاص را اجرا كند يا اينكه حق قصاص براي مجموع أوليا به گونه مجموعى ثابت است واجراى آن جز با رضايت واذن همه جايز نيست ؟ مسئله محل اختلاف است . بنابر قول نخست ، قصاص كننده ضامن سهم ديگر أوليا از دية است كه به قصاص اذن نداده‌اند . 27 به قول مشهور ، در صورت تعدد اولياى دم ، با عفو قاتل توسط بعضي آنان ، حق قصاص براي بقيه محفوظ است . 28 اگر چند نفر به صورت گروهى كسى را بكشند ؛ به گونه‌اى كه قتل به همهء آنان نسبت داده شود ، ولىّ دم مىتواند همهء آنان را قصاص كند ؛ ليكن بايد مقدار افزون بر دية مقتول را به قاتلان بپردازد . به عنوان نمونه ، اگر قاتل ، دو نفر باشند وولىّ دم بخواهد هر دو را قصاص كند ، نخست بايد به هر كدام نصف دية را بپردازد ، سپس قصاص كند ؛ چنان كه مىتواند برخى آنان را قصاص وبرخى ديگر را رها كند . البتة بايد بازماندگان به مقدار جنايتشان به ورثهء قاتلي كه قصاص شده دية بدهند وچنانچه دية پرداختى به ورثهء فرد قصاص شده بيشتر از سهم بازماندگان باشد ، بايد ولىّ دم آن اضافه را پرداخت نمايد . بنابر اين ، اگر قاتلان سه نفر باشند وولىّ مقتول بخواهد دو نفر از آنان را قصاص كند ، فرد بازمانده بايد يك سوم دية را كه سهم أو است از باب قصاص به ورثه قصاص شدگان بدهد ؛ سپس ولىّ دم نيز نصف دية را به ورثه هريك از آن دو بدهد كه در مجموع ، به هر يك از ورثهء قصاص شدگان ، دو سوم دية داده مىشود . 29 اگر يك نفر چندين نفر را بكشد ، همهء اولياى كشته شدگان حق قصاص دارند . در اين صورت ، اگر همه با قاتل بر دية توافق كنند ، قاتل بايد به تعداد كشتگان دية بدهد واگر همه أو را ببخشند ، چيزى بر عهدهء أو نخواهد بود واگر بعضي به دية توافق كنند ويا قاتل را ببخشند ،