السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

610

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

حق قصاص براي باقي مانده محفوظ است ؛ اما اگر همه تصميم بر قصاص بگيرند ، در صورت توافق جمعى بر اينكه همه با هم قصاص كنند يا به يكى وكالت دهند كه قصاص كند ، قصاص مطابق توافق اجرا مىشود ؛ اما در صورت عدم توافق جمعى بر قصاص ، آيا حق قصاص براي ولىّ مقتولِ أول است يا بايد با قرعه آن را مشخص كنند ويا آنكه هر كدام به طور مستقل حق قصاص دارد ومىتواند به آن مبادرت ورزد ؟ احتمالاتى مطرح است . در هر صورت ، چنانچه يكى از اولياى دم اقدام به قصاص كند ، آيا بايد به ديگر أوليا دية پرداخت شود ؟ مسئله اختلافى است . مشهور قائل به سقوط حق ساير أوليا نسبت به دية است . 30 اگر قاتل پيش از قصاص بميرد ، قصاص ساقط مىشود ؛ ليكن آيا دية نيز ساقط مىشود يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . قول دوم به أكثر ، بلكه مشهور نسبت داده شده است . بنابر اين قول ، دية از مال قاتل پرداخت مىگردد ودر صورت نداشتن مال ، از خويشان نزديك أو به ترتيب قرابت گرفته مىشود ؛ بدين معنا كه ابتدأ از آن كه از همه به قاتل نزديك‌تر است گرفته مىشود وبه همين ترتيب نسبت به بقيه . آيا حكم ياد شده اختصاص به موردى دارد كه قاتل فرار كرده ودور از دسترس بوده تا آنكه مرده است يا اينكه در همه مواردى كه قاتل قبل از قصاص بميرد ، حتى در صورتي كه قاتل خود را تسليم اولياى دم كرده باشد ، جارى است ؟ مسئله محل اختلاف است . قول به اختصاص به أكثر ، بلكه مشهور نسبت داده شده ، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است . 31 اگر ولىّ دم به قصد قصاص ضربه‌اى بر قاتل بزند وخيال كند أو مرده وسپس معلوم شود كه نمرده است ، آيا بايد ابتدأ قاتل ، ولىّ دم را به جهت جراحت وارده ، قصاص كند ، سپس ولىّ دم أو را قصاص نمايد يا اينكه قاتل حق هيچ گونه قصاصى ندارد وولىّ دم مىتواند أو را دوباره قصاص نمايد ويا در مسئله تفصيل است بين موردى كه ولىّ دم براي قصاص از وسيلهء مجاز ، مانند شمشير استفاده كرده باشد ،