صحيح است . 30 برخى ، اسلام را شرط دانسته وقسم كافر را صحيح نمىدانند . 31 برخى در مسئله تفصيل داده وگفته‌اند : اگر منشأ كفر ، جهل كافر به خداى تعالى باشد ؛ خواه جهل أو منجر به انكار حق تعالى گردد يا تشبيه أو به غيرش ، قسم أو صحيح نيست واگر منشأ آن ، انكار نبوت يا حكمي ضروري باشد ، قسمش صحيح خواهدبود . 32 بنابر قول به صحّت قسم كافر ، در صورتي كه قسمش را بشكند ، كفّاره دادن أو در حال كفر صحيح نيست . 33 اما چنانچه پس از حنث قسم مسلمان شود ، كفّاره از عهدهء أو ساقط مىشود . 34 قسم فرزند بدون اذن پدر وزن بدون اذن شوهر جز بر انجام دادن واجبي يا ترك حرامى منعقد نمىشود . آيا مقصود از عدم انعقاد ، متزلزل بودن قسم قبل از اذن وجواز برهم زدن آن توسط پدر وشوهر است يا بطلان وعدم صحّت قسم ؟ مسئله محل اختلاف است . بنابر قول نخست ، قسم از فرزند وزن بدون اذن پدر وشوهر صحيح است ؛ ليكن آن دو ، مىتوانند آن را برهم زنند . در اين صورت كفّاره‌اى برعهدهء فرزند يا زن نمىآيد . 35 ج . متعلق قسم : در متعلق قسم اين أمور شرط است : 1 ) . بايد كارى در آينده باشد ؛ از اين رو ، قسم خوردن بر كارى در گذشته صحيح نيست ؛ چه راست باشد وچه دروغ . 2 . مرجوح نباشد ، مانند اينكه مردى براي همسرش قسم بخورد كه با زنى ديگر ازدواج نمىكند ويا زنى براي شوهرش قسم بخورد كه با مردى ديگر ازدواج نخواهد كرد . چنين قسمي صحيح نيست وكفّاره‌اى بر آن مترتب نمىشود . همچنين اگر بر فعل حرام يا مكروه ويا ترك واجب يا مستحب قسم بخورد . بنابر اين ، قسم خوردن بر فعل واجب ، مانند نماز واجب ، يا مستحب ، همچون نماز نافله ، يا ترك حرام ، از قبيل زنا ، يا ترك مكروه ، مانند پرخورى ويا ترك مباحى كه فعل وتركش برابر است يا تركش بر حسب دنيا أرجح است ، صحيح مىباشد ودر صورت شكستن قسم ، كفّاره واجب مىشود . 36