شرايط متعاقدين : همهء آنچه در دو طرف همهء عقدها ، از قبيل عقل ، بلوغ ، قصد واختيار معتبر است ، در قرض دهنده وقرض گيرنده در عقد قرض نيز معتبر است . 16 شرايط مال قرضى : مالي كه قرض داده مىشود بايد عين ( - - ) عين ) باشد . بنابر اين ، قرض دادن دين ( - - ) دين ) ويا منفعت مالي صحيح نيست . آيا عين بايد شخصي ومعيّن در خارج باشد يا اگر كلى در معيّن هم باشد - مانند يكى از دو درهم مشخص وموجود - جايز است ويا اينكه حتى اگر كلى در ذمه باشد - بدين معنا كه عقد قرض بر كلى بسته شود ، مانند قرض دادن هزار تومان وهنگام ادا ، يكى از افراد كلى پرداخت گردد - كفايت مىكند ، مسئله محل اختلاف است . 17 مال قرضى ، علاوة بر عين بودن ، بايد از نظر شرع قابليت تملّك را داشته باشد . بنابر اين ، قرض دادن خمر ومانند آن صحيح نيست . 18 آيا در مال قرضى شرط است كه تعيين أوصاف وخصوصيات آن ممكن باشد ؛ خواه مال قرضى مثلي باشد ، مانند حبوبات يا قيمي ، مانند چارپايان ، يا آنكه تنها در مثلي شرط است ودر قيمي علم به قيمت هنگام قرض دادن كفايت مىكند ويا آنكه مطلقا شرط نيست ؛ بلكه بر قرض گيرنده تحصيل علم به مقدار وأوصاف آن به عنوان مقدمه براي اداى قرض لازم است ؟ أقوال وديدگاهها مختلف است . 19 شرط قبض در حصول ملكيّت : ملكيت مال قرض گرفته شده به صرف عقد قرض حاصل نمىشود وتحقق ملكيت منوط به قبض آن توسط قرض گيرنده است ؛ هرچند تصرفى در آن نكرده باشد . 20 چنانچه قرض دهنده شرط كند قرض گيرنده زيادتر از مقدارى كه قرض كرده به أو بازگرداند ، ربا ( - - ) ربا ) به شمار رفته وبراي هر دو طرف حرام وشرط نيز باطل است . در صورت دريافت إضافي ، قرض گيرنده حق تصرف در آن را ندارد . در اينكه أصل قرض نيز محكوم به بطلان است يا نه ، مسئله اختلافى است .