السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

553

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

چنانچه در عقد قرض ، شرط زيادة نشده باشد ، گرفتن زيادة بر قرض در صورتي كه قرض دهنده با رضايت خود مىدهد ، اشكال ندارد ؛ بلكه بر قرض گيرنده مستحب است هنگام بازپرداخت ، مبلغى اضافه بپردازد . 21 آيا شرط اجل ( مدت قرار دادن براي بازپرداخت ) در عقد قرض لازم الوفاء است وقرض دهنده قبل از سررسيد اجل حق مطالبه ندارد يا اينكه لازم الوفاء نيست وقرض دهنده هر زمان بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه كند ؛ گرچه مستحب است تا زمان سر رسيد صبر كند ؟ مسئله اختلافى است . مشهور وفا به آن را لازم ندانسته‌اند ؛ ليكن بسيارى از معاصران شرط اجل را لازم الوفاء دانسته‌اند . 22 به تصريح برخى ، جز شرط اجل ، شرطهاى ديگر كه مقتضاى آنها تأخير اداى قرض نباشد واز نظر شرع جايز باشد ، مانند شرط رهن ويا ضمانت ، صحيح ووفا به آن لازم است . 23 اداى قرض : در قرضى كه براي باز پرداخت آن اجل تعيين نشده است ، هر زمان قرض دهنده طلب خود را مطالبه كند ، قرض گيرنده بايد پرداخت نمايد ؛ اما در قرضى كه اجل قرار داده شده ، بنابر ديدگاه قائلان به صحّت شرط اجل ، قرض دهنده قبل از موعد سررسيد ، حق مطالبه ندارد ؛ اما بعد از رسيدن موعد ، مىتواند مطالبه كند وبر قرض گيرنده لازم است ادا نمايد ، مگر آنكه تنگدست باشد كه در اين صورت ، مهلت داده مىشود . 24 در مال قرضىِ مثلي ( - - ) مثلي ) ، مثل آن بر عهده قرض گيرنده مىباشد كه هنگام ادا ، همانند آن از حيث أوصاف وخصوصيات ، پرداخت مىگردد ؛ خواه قيمت آن افزايش ويا كاهش يافته ويا ثابت باشد ، مگر آنكه پرداخت مثل آن ممكن نباشد كه در اين صورت ، بايد قيمت آن را بدهد ودر صورت اختلاف قيمت زمان دريافت وزمان پرداخت ، به قول مشهور ، بايد قيمت زمان پرداخت محاسبه شود .