اين نوع قوانين در حقيقت ، شرح وتوضيح يكى از قوانين كلى تشريعي در اسلام است . 6 بنابر اين ، قانون در اسلام عبارت است از احكام الهى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله وجانشينان معصوم آن حضرت ، آنها را بيان كرده‌اند ودر قالب كتاب وسنّت در اختيار أمت اسلامى قرار گرفته است . اين احكام ، تمامى شؤون وابعاد زندگى انسانها ؛ أعم از فردى واجتماعي را دربر مىگيرد . 7 قوهء مقننه در حكومت اسلامى ، به معناى قانون گذارى در تطبيق كليات شريعت بر مصاديق است نه قانون گذارى در تشريع . 8 لزوم عمل به قانون : بدون هيچ ترديدى ، عمل به قوانين تشريعي واجب است . آيا عمل به قوانين تطبيقي كه توسط خبرگان مردم ، همچون نمايندگان مجلس شوراى اسلامى وضع مىشود ، واجب است يا نه ؟ برخى گفته‌اند : با امضا وتأييد آن قوانين از سوى فقيه جامع شرايط يا شورايى فرآهم آمده از فقهاى جامع شرايط ، قوانين تطبيقي نيز لازم الاجرا خواهند بود . 9 آيا رعايت قوانين ومقرراتى كه حكومتها در راستاى نظم جامعه وضع مىكنند ، از قبيل قوانين راهنمايى ورانندگى ، مطلقا واجب است ؛ هرچند وضع كنندهء آنها دولتي غير اسلامى باشد يا آنكه بر حسب حكم أولى واجب نيست ؛ هرچند در مواردى كه محذورى بيرونى درپى داشته باشد ، به حكم ثانوي واجب خواهد بود ؟ مسئله محل اختلاف است . 10 قانون الجمع - - ) قاعده الجمع مهما أمكن أولى من الطرح قاووت - - ) سويق قايق - - ) كشتى

--> ( 1 ) . مبسوط در ترمينولوژى حقوق 4 / 2846 ( 2 ) . ذاريات / 56 ( 3 ) . حاكميت دراسلام / 521 - 523 ؛ الفقه ، القانون / 294 ( 4 ) . الفقه ، القانون / 294 ( 5 ) . 188 ( 6 ) . حاكميت در اسلام / 543 ( 7 ) . 527 - 528 ( 8 ) . 543 ( 9 ) . 543 ؛ الفقه ، القانون / 294 ؛ توضيح المسائل مراجع 2 / 992 ( 10 ) . توضيح المسائل مراجع 2 / 1011 م 1357 ؛ الفقه ، القانون / 24 - 25 ؛ صراط النجاة 6 / 354 - 355 .