اتلاف منافع : بدون شك ، در تحقق اتلاف ، اسناد عرفى تلف به تلف كننده لازم است ؛ از اين رو ، چنانچه منافع مال ديگرى را بدون اذن أو استيفا كند ، مانند آنكه در خانه ديگرى بدون اذن أو سكونت نمايد ، عنوان اتلاف كننده منفعت بر أو صدق مىكند وقاعده اتلاف ، شامل أو مىشود . آيا قاعدهء اتلاف ، شامل منافع استيفا نشده مال توسط مالك ونيز كسى كه مال نزد أو است ، مىشود يا نه ؟ اگر فوت منافع به كسى كه مال نزد أو است ، نسبت داده شود ، مانند غاصبى كه با قهر وغلبه به مالي دست يافته ومانع استفاده مالك از آن شده است ، مشمول قاعده اتلاف خواهد بود ؛ هرچند خود غاصب نيز از آن منافع بهره‌اى نبرده باشد . در مالي كه به عقد فاسد تحت تصرف طرف معامله در آمده ، اختلاف است كه آيا منافع فوت شدهء مال در مدتي كه نزد وى بوده ، حكم غصب را دارد يا نه ؟ مشهور ، قائل به قول نخست‌اند ؛ ليكن برخى به دليل عدم اسناد عرفى تلف به كسى كه به عقد فاسد مالي را در اختيار گرفته است ، قاعده را جارى ندانسته‌اند . 6 ب . مال : در جريان قاعده اتلاف ، آنچه تلف شده بايد مال محسوب شود ومال عبارت است از آنچه كه مورد رغبت عقلا است وآنان در ازاى آن ، مال پرداخت مىكنند . 7 در غير اين صورت ، قاعده جارى نمىشود ؛ خواه ماليت نداشتن چيزى ، به جهت عدم وجود منفعت در آن باشد ، مانند يك حبه گندم ويا به جهت ملغا شدن ماليت آن از سوى شارع ، به رغم ماليت داشتن آن نزد عرف ، مانند شراب وخوك . 8 منفعت بضع ( استمتاع از همسر يا كنيز ) مال شمرده نمىشود تا شوهر يا مولا مالك آن محسوب گردد ؛ هرچند حق انتفاع واستفاده از آن را دارد ؛ از اين‌رو ، اگر كسى كنيزى را غصب ومولا را از استمتاع أو محروم كند ، ضامن نخواهد بود 9 - - ) بضع ) . منافع انسان آزاد در صورت استيفاى آن ، مال به شمار مىرود وقاعده اتلاف نسبت به استيفا كنندهء آن جارى مىشود ،