مانند آنكه كسى ، ديگرى را براي دوختن لباس أجير كرده وأو آن را دوخته باشد . أجير كننده ضامن منفعت استيفا شده از أجير است وبايد اجرت آن را بپردازد ؛ ليكن چنانچه كسى منافع ديگرى را تفويت كرده باشد ، مانند آنكه كاسبِ مشغول به كار را حبس كند وأو به سبب آن ، نتواند درآمدى را كه از اين راه به دست مىآورده ، كسب كند ، آيا قاعدهء اتلاف نسبت به تفويت چنين منافعى جارى مىشود وبر أساس آن ، تفويت كننده نسبت به در آمد استيفا نشدهء كاسبِ محبوس ضامن است يا نه ؟ مسئله محل اختلاف مىباشد . مشهور قائل به عدم جريان قاعده‌اند ؛ زيرا عنوان مال بر منافع استيفا نشده صادق نيست تا قاعده شامل آن شود 10 - - ) قاعده عدم ضمان حرّ ) . ج . غير : مقصود از « غير » شخص محترم ( كسى كه جان ومالش از نظر شرع محترم است ) يا جهت محترم ، مانند مسلمان است . بنابر اين ، اگر مال به شخص يا جهت محترمى بازگشت نكند ، مانند مباحات عمومى ، اتلاف آن ، ضمان آور نخواهد بود . مقصود از بازگشت به غير ، اختصاص وتعلق مال ، به شخص يا جهت محترم است ؛ أعم از آنكه منشأ تعلق ، ملكيت باشد يا داشتن حق نسبت به آن ، مانند موقوفات وصدقات . 11 اگر مالك شرعا محترم نباشد ، مانند كافر حربي ، اتلاف مال أو ، ضمان آور نيست وقاعدهء اتلاف شامل أو نمىشود ( - - ) أهل حرب ) . د . ضمان : ضمان دو گونه است : ضمان اختياري كه در پى تعهد والتزام به آن ، بر ذمّهء متعهد مىآيد ، وضمان قهري كه با أسباب قهري ، ذمّهء انسان به آن مشغول مىشود . مقصود از ضمان در قاعدهء اتلاف ، ضمان قهري است كه اتلاف مال غير از أسباب آن مىباشد . اشتغال ذمه به مال تلف شده بدين گونه است كه اگر تلف شده ، مثلي ( - - ) مثلي ) باشد ، تلف كننده ، مثل آن واگر قيمي ( - - ) قيمي ) باشد ، قيمت آن را ضامن است . 12 شرايط : در جريان قاعدهء اتلاف ، شرايط زير معتبر است :