صاحب يد در صورت شك وى در ملكيت ، معتبر وقاعده را جارى دانسته‌اند وديگران نيز مىتوانند با استناد به قاعده آن مال را بخرند يا اجاره كنند . 9 گستره قاعده : بدون شك ، قاعدهء يد در أعيان مملوكى كه قابل نقل وانتقال‌اند ، جارى مىشود . آيا در منافع أعيان نيز جريان دارد يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . برخى جارى دانسته‌اند ؛ 10 ليكن برخى ديگر ، قاعده را به أعيان اختصاص داده ودر غير أعيان جارى ندانسته‌اند . 11 بنابر شمول نسبت به منافع أعيان ، آيا در غير أموال از اعراض ( نواميس ) وانساب نيز جارى مىشود ؟ اعراض مانند اينكه دو مرد در زوجيت زنى با هم اختلاف كنند وزن با يكى از آن دو زندگى مىكند . برخى گفته‌اند : اعتبار يد در اين صورت اجماعى است ؛ از اين رو از صاحب يد بينه خواسته نمىشود ؛ بلكه طرف مقابل بايد بينه اقامه كند وبا عدم اقامه بيّنه ، به نفع صاحب يد حكم مىشود . 12 برخى قاعده يد را در اعراض جارى ندانسته وحكم ياد شده را بر فرض تماميت ، به دليلي ديگر - نه قاعدهء يد - ثابت دانسته‌اند ؛ 13 ليكن نسبت به جريان قاعده در نسب ، كسى از فقها متعرض آن نشده است ؛ هرچند برخى ، قولي مبنى بر جريان قاعده در آن را نقل كرده‌اند . 14 آيا قاعدهء يد در حقوق مالي ، همچون حق رهانت ، توليت واختصاص ، جارى مىشود يا نه ؟ قائلان به جريان قاعده در منافع ، آن را در حقوق مالي نيز جارى دانسته‌اند . بنابر اين ، به قاعده يد ، حق براي صاحب يد اثبات مىشود . 15 قاعده يد واستصحاب : در تعارض ميان قاعده يد واستصحاب ، بدون شك ، قاعده مقدّم بر استصحاب خواهد بود ؛ زيرا قاعدهء يد موضوع استصحاب را كه شك در بقاى متعلق آن مىباشد ، برداشته وبرطرف مىكند . 16 مشهور از تقديم قاعدهء يد بر استصحاب ، دو مورد را استثنا كرده‌اند . يكى جايى كه كسى ادعا كند مال تحت تصرف صاحب يد ، ملك أو است ، صاحب يد نيز بدان اعتراف نمايد ، ليكن ادعا كند