مال ياد شده با خريدن يا هبهء صاحب مال به ملك أو در آمده است . در اين فرض ، صاحب يد ، مدعى ومدعى ، منكر به شمار مىرود وبه مقتضاى استصحاب به نفع منكر حكم مىشود ، مگر آنكه صاحب يد انتقال آن به خود را اثبات كند ودوم ، جايى است كه يدِ صاحب يد مسبوق به غير يد مالكانه باشد ، مانند اينكه مال تحت تصرف أو به عنوان امانت نزد أو بوده يا آن را غصب كرده باشد . در اين فرض نيز در صورت نزاع به مقتضاى استصحاب ، به بقاى ملكيت مالك آن مال - نه صاحب يد - حكم مىشود . 17 اشتراك در يد : چنانچه دو نفر به صورت اشتراك بر چيزى استيلا داشته باشند ؛ به گونه‌اى كه عرفا استيلاى يكى از آن دو بر بخشي وديگرى بر بخشي نباشد ؛ بلكه استيلاى هر يك بر مجموع باشد ، آيا يد هر يك يد مستقل وتام بر مجموع مال مىباشد يا يد ناقص ؛ يعنى هر كدام بر مجموع ، استيلاى ناقص دارد ويا استيلاى هر يد به طور مستقل بر نصف مشاع از مجموع مال است وهر كدام بر نصف ، استيلاى تام دارد ؟ بنابر نظر نخست ، آيا دو يد ، از مالكيت دو صاحب يد بر همه ملك كشف مىكند ، بدون آنكه تعارضى ميان مقتضاى دو يد باشد ، يا اينكه يد هر يك در حد خود كاشف از ملكيت مستقل براي صاحب آن يد است وبا اجتماع دو يد ، ميان آن دو تعارض پيدا مىشود ، مانند اجتماع دو بينهء مخالف هم بر يك چيز . بنابر احتمال دوم ( ناقص بودن يد ) آيا هر يك ، كاشف از ملكيت همه مال به گونهء ناقص است يا ملكيت نصف آن به گونهء تام ومستقل ؟ احتمالات ، بلكه ديدگاههاى مختلفي در چگونگى استيلا وجود دارد . بحث از چگونگى استيلا در فرض تعدد يد ، صرفا بحثي علمي است واثر عملي بر آن مترتب نيست . مشهور قائل به ثبوت ملكيت مشترك به گونهء مشاع‌اند . بنابر اين ، اگر دو يد بر يك مال اجتماع كنند ، هر كدام ، نشانهء ملكيت صاحب يد نسبت به نصف مشاع از مجموع مال است واگر سه يد باشد ، هر يك ، علامت ملكيت