مستند قاعده : بر اعتبار قاعده به آيهء شريفهء « لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » ونيز برخى آيات ديگر ، همچنين سنّت ، اجماع وعقل استناد كرده‌اند . 15 قاعدهء الوَصيّة حق . . . قاعدهء الوَصيّةُ حقٌ على كل مُسلم : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده برگرفته از روايات وعبارت است از اينكه وصيّت كردن ، حقي است بر عهدهء هر مسلمان . از آن در باب وصيّت سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : وصيّت دو گونه است : وصيّت تمليكى كه عبارت است از تمليك عين يا منفعت به كسى بعد از فوت وصيّت كننده ( - - ) وصيّت ) ، ووصيت عهدي كه عبارت است از تعيين شخص يا اشخاصى براي انجام دادن كارى ، مانند اينكه شخصي را به عنوان قيّم وولىّ براي كودكان خود منصوب كند . از اين قسم به « وصايت » هم تعبير مىشود ( - - ) وصايت ) . برخى گفته‌اند : مقصود از حق در قاعده ، وجوب است ، در صورتي كه ذمّهء وصيّت كننده به حقي از حقوق اللَّه ، مانند نماز وحج يا حقوق الناس ، همچون دين مشغول باشد . در غير اين صورت ، استحباب مؤكد است . برخى ديگر گفته‌اند : مقصود از وصيّتى كه به عنوان حق بر عهدهء هر مسلمانى مىباشد ، اين است كه يكى از مؤمنان را براي تصرف در بعض أموال خود بعد از مرگش تعيين كند تا در مصارف سودمند براي آخرتش هزينه نمايد ؛ بدين گونه كه اگر حقي از حقوق اللَّه يا حقوق الناس بر ذمّه أو است ، آن را ادا كند واگر فرزندان صغيرى از أو بر جا مانده ، به امورشان رسيدگى نمايد ومانند آن . 1

--> ( 1 ) . انعام / 164 ؛ اسراء / 15 ؛ فاطر / 18 ؛ زمر / 7 ( 2 ) . جواهر الكلام 27 / 44 ( 3 ) . إيضاح الفوائد 4 / 746 - 747 ؛ المهذب البارع 5 / 408 ؛ رياض المسائل 14 / 362 ( 4 ) . منتهى المطلب 15 / 201 ( 5 ) . جواهر الكلام 17 / 244 - 245 ( 6 ) . قواعد الأحكام 2 / 183 ؛ إيضاح الفوائد 2 / 114 ؛ جامع المقاصد 6 / 10 - 11 ( 7 ) . مفتاح الكرامة 13 / 15 ( 8 ) . 31 ( 9 ) . مسالك الأفهام 13 / 40 ( 10 ) . جواهر الكلام 41 / 249 ( 11 ) . 42 / 158 ( 12 ) . غاية المراد 4 / 320 ( 13 ) . القصاص على ضوء القرآن والسنة 1 / 105 ( 14 ) . جواهر الكلام 43 / 428 - 429 ( 15 ) . قواعد فقه ( محقق داماد ) 4 / 159 - 163 .