وديعه : اگر مالي نزد برده‌اى به امانت گذاشته شود وأو آن را تلف كند ، به قول بسيارى ، ضمان بر ذمّهء برده تعلق مىگيرد ، وپس از آزادى بايد آن را جبران كند . 6 بر اين حكم به قاعدهء وزر استناد كرده‌اند . بر أساس اين قاعده ، كسب برده متعلق ضمان نيست ؛ زيرا خسارت ، مطابق قاعده متوجه برده است ، نه مولاي أو . 7 اگر غير مستودَع ( كسى كه مال نزد أو به امانت گذاشته شده ) مال أمانتي را با مالي ديگر مخلوط كند ؛ به گونه‌اى كه قابل بازشناسى نباشد ، به دليل قاعدهء ياد شده ، مخلوط كننده ضامن است نه مستودَع . 8 ارث : اگر فرزندى پدر خود را بكشد ، فرزند قاتل از جدش ( مقتول ) ارث مىبرد ، به شرط آنكه مقتول فرزند صلبي ديگرى نداشته باشد . به دليل قاعده وزر ، جنايت پدر مانع ارث بردن فرزند أو نمىشود . 9 شهادات : چنانچه يكى از شهود از اداى شهادت منصرف شود ، بر أساس قاعده وزر ، ضمان تنها متوجه أو خواهد بود ، نه ديگر شهود . 10 حدود وتعزيرات : اگر ذمىاى از روى عمد مسلمانى را بكشد ، قاتل واموالش را به اولياى مقتول تحويل مىدهند وآنان - بنابر قول مشهور - ميان كشتن أو وبه بردگى گرفتنش مختاراند . آيا فرزندان نابالغ أو نيز به بردگى گرفته مىشوند ؟ جمعى با استناد به قاعدهء وزر ، حكم به عدم جواز آن كرده‌اند . 11 قصاص : چنانچه زن حامله محكوم به اعدام شود ، به دليل قاعدهء ياد شده ، بايد تا زمان وضع حمل صبر كنند . پس از وضع حمل نيز در صورت پيدا نشدن دايه‌اى براي شير دادن به كودك أو ، بايد تا زمان پيدا شدن دايه ، قصاص به تأخير افتد . 12 اگرقاتل قبل از اجراى قصاص بميرد ، به دليل قاعدهء وزر ، موضوع قصاص منتفى مىشود واز ورثه ، كسى به جاى أو قصاص نمىشود . 13 ديات : ضمان جناياتى كه برده مرتكب مىشود ، به دليل قاعدهء وزر متوجه خود أو است ، نه مولايش ، همچنين ضمان جناياتى كه انسان بالغ مرتكب مىشود ، بر عهدهء خود أو است ، نه عاقلهء أو ، جز در جنايت خطايى محض 14 - - ) عاقله ) .