مالكيت اقرار : مفهوم مالكيت اقرار وسلطنت بر آن ، در صورتي كه اقرار كننده ، أصيل باشد - نه وكيل وولىّ - روشن است ؛ زيرا اقرار أصيل داراى اعتبار مطلق است ؛ اما در مواردى كه مفاد اقرار به زيان ديگرى باشد ، مانند اقرار وكيل عليه موكّل وولىّ عليه مولّى عليه ، اعتبار چنين اقراري تا چه حدّ است ؟ در اين باره سه احتمال است . 1 ) . همچون اقرار أصيل ، اعتبارش مطلق است وهمه آثار مترتب بر اقرار أصيل ، بر اقرار غير أصيل نيز بار مىشود ؛ از اين رو ، انكار پس از اقرار ، حتى با وجود بيّنه بر خلاف آن نيز پذيرفته نيست . 2 . اقرار وكيل يا ولىّ نسبت به أصيل همچون اقرار أصيل عليه خود نافذ وپذيرفته است ؛ هرچند همهء آثار اقرار أصيل بر آن مترتب نمىشود ؛ از اين رو ، اثبات خلاف آن ممكن است ؛ بدين معنا كه اقرار غير أصيل به منزلهء بيّنه‌اى عليه أصيل تلقى گشته وأصيل مىتواند با اقامهء بيّنه يا دليل معتبر ديگرى خلاف آن را اثبات كند . بر أساس اين احتمال ، در اعتبار اقرار غير أصيل تفاوت نمىكند كه اختلاف ونزاعي در خصوص موضوع مورد اقرار وجود داشته باشد يا نداشته باشد . چنان كه فرق نمىكند - در فرض وجود اختلاف - اين اختلاف ميان غير أصيل ( مقرّ ) وأصيل ( مقرّ عليه ) باشد يا ميان أصيل وشخص ثالث ، كه اقرار غير أصيل به منزلهء بيّنه‌اى به نفع شخص ثالث در مقابل أصيل خواهد بود . 3 . اعتبار اقرار محدود به مواردى است كه اختلاف ودعوا ميان أصيل وغير أصيل وجود داشته باشد ؛ اما اگر اختلاف ميان أصيل وشخص ثالث باشد ، اقرار غير أصيل فاقد اعتبار است . 12 قدر متيقن از سه احتمال ، احتمال آخر است ؛ از اين رو ، برخى اين احتمال را ترجيح داده‌اند . 13 مستند قاعده : بر حجيت واعتبار قاعدهء مَن ملك به اين ادلّه استناد واستدلال شده است : اجماع ؛ سيرهء مسلمانان بر ترتيب اثر دادن به اقرار وتصرفات وكلا وأوليا ، همچون اقرار وتصرفات أصيل ؛ قاعدهء ايتمان كه بر قبول