قول امين در آنچه نسبت به امانت ادّعا مىكند ، دلالت دارد ؛ ملازمه ميان سلطنت بر ايجاد چيزى وسلطنت بر اثبات آن ؛ يعنى توانايى بر ايجاد چيزى ملازم است با توانايى بر رساندن آن به مرتبه اظهار واثبات ونيز بناى عقلا ؛ بدين معنا كه هرگاه شخصي بر چيزى مسلط باشد ؛ به گونه‌اى كه هر زمان بخواهد بتواند تصرف كند ، لازمهء آن پذيرش گفتهء أو در اعمال اين سلطنت است . اين ملازمه عرفى وعقلايى است . از اين رو ، سيرهء عقلا بر قبول قول وكيل وولىّ بدون مطالبهء بيّنه است . 14 قاعده المورد لايُخَصِصُ الوارِد - - ) قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد قاعدهء ميرزائيه - - ) قاعده تعليق حكم بر امر وجودي قاعدهء ميسور قاعدهء مَيْسور : از قواعد فقهى . مقصود از قاعدهء ياد شده كه صورت كامل آن « المَيْسُورُ لايَسقُطُ بالمَعسُور » مىباشد - آن است كه أصل تكليف با عدم امكان به جا آوردن بعضي اجزا يا شرايط مأمورٌبه ساقط نمىشود . 1 از اين قاعده به قاعدهء « مالايُدرَكُ كُلُّهُ لايُترَكُ كُلُّه » نيز تعبير شده است . 2 قاعدهء ميسور در أبواب مختلف فقه كار برد دارد . ضمن آنكه در كتب قواعد فقهى به طور مستقل از آن سخن گفته‌اند . مفاد : هرگاه شارع مقدس به عمل داراى اجزا وشرايط وموانع ، مانند نماز وحج امر كند ، در صورتي كه انجام دادن بعضي اجزا يا شرايط آن ممكن نباشد يا به ارتكاب بعضي موانع آن اضطرار پيدا شود ، آيا أصل تكليف ساقط مىشود يا

--> ( 1 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 179 ( 2 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 199 - 200 ( 3 ) . قواعد فقه ( محقق داماد ) 3 / 170 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 13 ( 5 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 209 ( 6 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 13 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 207 ( 7 ) . دروس تمهيدية في القواعدالفقهية 2 / 172 ( 8 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 208 ( 9 ) . 209 ( 10 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 14 - 16 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 210 - 211 ( 11 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 186 - 187 ( 12 ) . 187 - 188 ( 13 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 213 ( 14 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 9 - 12 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 200 - 207 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 412 - 414 ؛ دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 2 / 176 - 178 .