از اين قاعده به قاعدهء من له الغُنم فعليه الغُرم ( - - ) قاعدهء من له الغنم فعليه الغرم ) وقاعده الخراج بالضمان ( - - ) قاعده الخراج بالضمان ) نيز تعبير كرده‌اند . قاعدهء ملازمه در اذن - - ) قاعدهء الاذنُ فِى الشَّىء إذنٌ فِى لَوازِمه قاعدهء الممتنع شرعا . . . قاعدهء الممتنع شرعا كالممتنع عقلا : از قواعد كاربردى در فقه . قاعدهء ياد شده بدين معنا است كه غير مقدور شرعي همچون غير مقدور عقلي است ومكلف همان گونه كه از ايجاد غير مقدور عقلي ناتوان است ، از ايجاد غير مقدور شرعي نيز ناتوان مىباشد . از اين قاعده به قاعدهء « المانع الشرعي كالمانع العقلي » و « الممنوع شرعاً كالممتنع عقلًا » نيز تعبير كرده‌اند . به قاعدهء فوق در أبواب مختلف استناد شده است . مفاد قاعده : مقصود از ممتنع شرعي ، افعالى است كه ايجاد آنها به لحاظ نهى شارع يا عدم اعتبار آن در شرع ناممكن است ، مانند نوشيدن شراب . مقصود از ممتنع عقلي ، كارهايى است كه از نظر عقل ، انسان توانايى انجام دادن آنها را ندارد ، مانند پرواز كردن در آسمان بدون ابزار ووسيله‌اى . مقصود از قاعده ، ناتوانى مكلّف بر ايجاد غير مقدور شرعي ، همچون غير مقدور عقلي است . 1 موارد تطبيق : فقها در أبواب مختلف به قاعدهء ياد شده استناد كرده‌اند كه به نمونه‌هايى از آنها اشاره مىشود . 1 ) . هنگام تيمم ، نيّت رفع حدث صحيح نيست ؛ زيرا از نظر شرع تيمم برطرف كننده حدث نيست ؛ بلكه برطرف كننده منع از نماز است . بنابر اين ، نيّت رفع حدث شرعا ممتنع است . 2 2 . وصيّت كردن مالي براي هزينه كردن در گناه صحيح نيست ؛ زيرا وصيّت به كارى است كه از نظر شرع مقدور نيست وممتنع شرعي همچون ممتنع عقلي است . 3 3 . برخى ، نذر كردن كارى را كه از نظر شرع بر نذر كننده واجب است ، صحيح ندانسته‌اند ، مانند نذر كردن نماز ظهر .