قاعدهء المطلقة الرجعيّة زوجة قاعدهء المُطَلقَةُ الرِجعيّة زوجةٌ : از قواعد فقهى . مراد از قاعدهء ياد شده ثبوت احكام زوجيت بر زنى است كه طلاق رجعي داده شده است . از آن در باب طلاق سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : به طور كلى طلاق بر دو قسم است : رجعي وباين . در طلاق رجعي ، شوهر مىتواند در زمان عدّه ، بدون عقدي جديد ، زوجه مطلّقه خود را به همسرىاش بازگرداند ؛ بر خلاف طلاق باين ( - - ) طلاق باين ) ؛ از اين رو ، احكام زوجيت در زمان عده بر زنى كه طلاق رجعي داده شده ، جارى مىشود ، مانند وجوب نفقه بر شوهر ، خارج نشدن زن از خانه جز با اجازهء شوهر ، محصن بودن وثبوت حد رجم در صورت ارتكاب زنا ( - - ) زنا ) ، حرمت ازدواج با خواهر أو وحرمت ازدواج با زنى ديگر به عقد دايم در صورت داشتن سه زن دايمى ديگر ، مگر آنچه استثنا شده باشد ، مانند حِداد ( - - ) حداد ) كه بر مطلّقه مطلقا ؛ چه به طلاق رجعي وچه باين ، واجب نيست . 1 مستند قاعده : قاعدهء ياد شده از استقراى نصوص وارد شده دربارهء مطلّقه به طلاق رجعي به دست آمده است . علاوة بر آن ، مفاد قاعده اجماعى است . 2 قاعدهء المعروف عرفا . . . قاعدهء المعروفُ عرفاً كالمشروطِ شرطاً : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه از آن به قاعده « العادةُ في كُلِّ مُعامِلةٍ بِمَنزِلَةِ الشَّرطِ الضِمنى » نيز تعبير شده ، بدين معنا است كه در معاملات ، عادتها نزد عرف در حكم شرط ضمن عقد است . 1 به آن در برخى أبواب ، از قبيل تجارت استناد كرده‌اند .

--> ( 1 ) . القواعد والفوائد 1 / 123 ( 2 ) . 124 - 130 ؛ عوائد الأيام / 200 - 204 ( 3 ) . بقره / 185 ؛ حج / 78 ( 4 ) . القواعد والفوائد 1 / 123 ؛ وسائل الشيعة 25 / 427 - 429 . ( 1 ) . إرشاد الأذهان 2 / 125 ؛ جواهر الكلام 4 / 256 و 41 / 277 ؛ جامع المدارك 4 / 562 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 2 / 154 ( 2 ) . كتاب النكاح ( مكارم ) 4 / 44 ؛ مهذب الاحكام 24 / 45 ، 96 و 26 / 161 .