مفاد قاعده : عادت وسيره مردم در معاملات ، همچون شرط ضمن عقد است . به عنوان نمونه ، سلامت كالا ، پرداخت بهاى آن از وجه رايج شهري كه معامله در آن صورت گرفته وتحويل كالا در همان شهر از جمله عادات نزد عرف در معاملات ومعامله عرفا مشروط به آن است ؛ هرچند در عقد ذكر نشده باشد . چنين عادتهايى همانند شرطي كه در معامله ذكر مىشود ، معتبر وداراى اثر است . 2 مستند قاعده : شرط ضمني عرفى ، مدلول التزامى عقد است . بنابر اين ، با انشاى عقد ، شرط ضمني عرفى نيز أنشأ مىگردد ؛ زيرا شرط ضمني عرفى ، به گونه‌اى رواج وشيوع دارد كه عرف ميان آن وعقد تلازم مىبيند وبا ايجاد ملزوم ، لازم نيز محقق مىشود . بنابر اين ، تمامى ادله‌اى كه بر اعتبار شرط ضمن عقد دلالت دارد ، مانند عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و « المؤمنون عند شروطهم » شامل آن نيز مىشود . 3 قاعدهء المَغرور يرجع إلى مَن غَره - - ) قاعدهء غرور قاعدهء مقتضى العقد . . . قاعدهء مُقتَضَى العقدِ الانتقالُ مِن حين العقد : از قواعد فقهى . عنوان ياد شده كه بعضي از آن به عنوان قاعده ياد كرده‌اند ، عبارت است از اينكه در عقود معاوضي ، مقتضاى عقد انتقال كالا وبهاى آن به ملك ديگرى از زمان عقد است ؛ بدين معنا كه با وقوع عقد نقل وانتقال صورت مىگيرد . 1 برخى به اين قاعده بر بطلان معامله‌اى كه در آن كالا به صورت نقد با قيمتي وبه صورت نسيه با قيمتي ديگر فروخته مىشود ( - - ) بيع نسيه ) ، استناد كرده‌اند ؛ با اين بيان كه صحّت معامله با اين قاعده منافاة دارد ؛ زيرا مقتضاى قاعده انتقال از زمان عقد است وانتقال فرع تعين بهاى كالا است كه در اين گونه معاملات مردد ميان دو عوض مىباشد . 2

--> ( 1 ) . تسهيل المسالك / 25 ؛ تحرير المجلة 1 ، قسم 1 / 33 ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 10 / 387 ؛ جواهر الكلام 22 / 404 ؛ 24 / 317 ( 3 ) . قواعد فقه ( محقق داماد ) 2 / 60 - 63 ؛ مهذب الاحكام 19 / 183 . ( 1 ) . رياض المسائل 8 / 215 ؛ تسهيل المسالك / 30 ( 2 ) . مفتاح الكرامة 9 / 748 ؛ حاشية مجمع الفائدة / 183 ؛ جواهر الكلام 23 / 102 .