در عقد صحيح ، جبران خسارت با پرداخت عوض مسمّا است ودر عقد فاسد با پرداخت مثل يا قيمت آن . گسترهء قاعده : آيا قاعدهء مايُضمَن شامل عقود وايقاعات ؛ هر دو مىشود يا نه ؟ برخى ، قاعده را شامل هر گونه استيلا بر أموال ومنافع ديگرى دانسته‌اند . بنابر اين ، هر كسى كه بر أموال ومنافع ديگرى ؛ به هر نحوى استيلا يابد ، در صورت تلف ، ضامن آن است ، مگر آنكه مالك أو را به طور رايگان بر مال خويش مسلط كرده باشد . بر اين أساس ، قاعده اختصاص به بابى خاص ندارد ؛ بلكه در همهء موارد ، حتى ايقاعات جارى مىشود . 6 برخى قاعده را به عقود ونيز ايقاعاتِ مشتمل بر معاوضه ، مانند خلع اختصاص داده‌اند . 7 آيا شمول وعموميت قاعده به اعتبار أنواع است يا أصناف ويا اشخاص ؟ بنابر فرض أول ، هر عقدي كه نوع آن - به دليل وجود عوض در آن - موجب ضمان است ، مانند بيع ، فاسد آن نيز ضمان آور مىباشد . بنابر اين ، اگر عقدي نوع صحيح آن ضمان آور نباشد ، فاسد آن نيز ضمان آور نخواهد بود ، مانند عارية كه نوع آن - در صورت صحيح بودن - ضمان ندارد ؛ هرچند صنفى از آن ؛ يعنى عارية مضمونه يا عارية طلا ونقره ضمان آور است . بنابر فرض دوم ، ضمان وعدم ضمان داير مدار صنف است . اگر عقدي صنف آن در صورت صحيح بودن موجب ضمان باشد ، فاسد آن نيز موجب ضمان است ، مانند عارية مضمونه ؛ هرچند نوع آن ضمان آور نيست ، مانند نوع عارية . بنابر فرض سوم ، ضمان وعدم ضمان داير مدار افراد واشخاص معاملات وعقود است ؛ يعنى هر فرد از عقد ، اگر صحيح آن ضمان داشته باشد ، فاسدش نيز ضمان خواهد داشت وهر فردى از عقد ، چنانچه بر فرض صحيح بودن ، ضمان نداشته باشد ، بر فرض فاسد بودن نيز ضمان نخواهد داشت ، مانند آنكه شخصي خانه‌اش را بدون ثمن فروخته است ومىداند كه بيع بدون ثمن از نظر شرع باطل است ؛ اما خانه را با بنا گذاشتن بر صحّت معامله به خريدار تحويل مىدهد .