از آنجا كه شخص اين معامله ، فرد صحيح ندارد تا ضمان داشته باشد ، فاسد آن نيز ضمان ندارد . در نتيجة خريدار نه ضامن خانه است ونه ضامن منافع آن . برخى ، ضمان وعدم ضمان را داير مدار اشخاص وافراد عقد دانسته‌اند . 8 برخى ، فرض دوم را برگزيده‌اند . 9 بعضي فرض چهارمى مطرح كرده وگفته‌اند : عموميت وشمول به اعتبار مصاديق مفهوم عقد است ؛ با اين توضيح كه عقد عبارت است از چيزى كه وجودش متوقف بر رضايت دو طرف است . اين مفهوم ، قطع نظر از ملاحظهء خصوص نوع ، صنف وشخص ، موضوع قاعده است وشامل أنواع ، أصناف واشخاص مىشود . بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه هر عقدي كه صحيح آن به اعتبار نوع يا صنفش ضمان آور است ، فاسد آن نيز ضمان آور مىباشد . با توجه به معناى ياد شده ، اجاره به شرط عدم اجرت وبيع بدون ثمن نيز موجب ضمان است ؛ زيرا اجاره وبيع به اعتبار نوع صحيح آن دو ضمان آوراند ؛ پس فاسد آن دو نيز ضمان آور خواهد بود ؛ هرچند به لحاظ شخص وفرد ، فرد صحيح براي اجاره به شرط عدم اجرت وبيع بدون ثمن وجود ندارد . 10 شرايط : 1 ) . قبض : آيا در تحقق ضمان ، قبض شرط است يا صرف اجراى صيغه كفايت مىكند ؟ اگر عقدي ، صحيح آن بدون نياز به قبض وتحويل دادن عوض ، ضمان آور باشد - چنان كه در أكثر عقود صحيح چنين است - آيا فاسد آن نيز اين گونه مىباشد وبدون قبض عوض ، ضمان آور است يا نه ؟ در عقد فاسد ، ضمان متوقف بر قبض است وعقد فاسد بدون قبض عوض ، ضمان آور نيست . 11 2 . تحقق مقتضاى ضمان : مورد قاعده جايى است كه مقتضاى ضمان تحقق يافته باشد ؛ زيرا غرض از تأسيس اين قاعده - در فرض وجود مقتضاى ضمان - تفاوت ميان صورت وجود ضمان وصورت عدم وجود ضمان است . مقصود از مقتضاى ضمان ، خصوص يد ( تحت تصرف گرفتن ) نيست ؛ بلكه أعم