مفاد قاعده : مقصود از « ما ترك » أعم از أموال وحقوق است . حقوق نيز أعم از حقوقى است كه براي ميّت ويا بر عهدهء ميّت است . بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه تمامى أموال وحقوق مالي بر جا مانده از ميّت ونيز أموال وحقوقى كه ميّت عهده‌دار آنها است ، براي ورثه ويا بر عهدهء آنان مىباشد . به عموم اين قاعده براي ثبوت حقوقى ، همچون حق خيار براي ورثه استناد كرده‌اند . 1 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء ياد شده به رواياتى كه به همين مضمون وارد شده است ، استناد كرده‌اند . 2 قاعدهء ما حجب اللَّهُ علمه . . . قاعدهء ما حَجَب اللَّهُ علمَهُ عَنِ العِبادِ فَهُوئموضوعٌ عَنهُم : از قواعد أصولي كاربردى درئفقه . عنوان ياد شده متن حديثي از امام صادق عليه السلام 1 وعبارت است از اينكه حكمي كه خدا علم آن را از بندگان پنهان داشته ، از آنان برداشته است وآنان مكلّف بدان نيستند . اصوليان به اين قاعده بر أصل اباحه [ أصل برائت ] استناد كرده‌اند ؛ چه در شبههء حكمىِ وجوبي ، مانند شك در وجوب سوره پس از حمد در نماز وچه در شبههء حكمىِ تحريمى ، مانند شك در حرمت سيگار كشيدن . در مقابل ، اخباريان قاعدهء ياد شده را تنها در شبهه حكمىِ وجوبي جارى دانسته ودر شبههء حكمىِ تحريمى ، حكم به وجوب احتياط كرده‌اند . 2 - - ) حديث رفع ) ( - - ) قاعده حلّيت ) قاعدهء ما على الأمين الّا اليَمين - - ) قاعدهء تصديق امين قاعدهء ما على المُحسنينَ مِن سَبيل - - ) قاعدهء احسان قاعدهء ما غلب اللَّهُ عليه قاعدهء ما غَلَبَ اللَّهُ عَلَيه : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده از قواعد امتنانى است 1

--> ( 1 ) . مصباح الفقاهة 7 / 408 - 409 و 428 ؛ مهذب الاحكام 18 / 153 و 22 / 307 ( 2 ) . وسائل الشيعة 18 / 424 و 26 / 248 . ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 / 163 ( 2 ) . الحدائق الناضرة 1 / 43 - 47 ؛ تسهيل المسالك / 3 .