ودر اين موارد ، أطاعت از اين افراد جايز نيست . بنابر اين ، اگر پدر ومادرى به فرزندشان در واجباتى چون نماز ، حج وجهاد بگويند نماز نخوان يا حج نگزار يا به جهاد نرو ، فرزند نبايد از آنان أطاعت كند . 2 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده به حديث « لاطاعةَ لَمخلوقٍ في مَعصيَةِ اللَّه » - كه هم از رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله وهم حضرت علي عليه السّلام نقل شده است - استناد كرده‌اند . 3 قاعدهء لاعتق الّا في ملك قاعدهء لاعِتقَ الّا في مِلكٍ : از قواعد فقهى . اين قاعده برگرفته از روايتي است كه از پيامبر أكرم صلّى اللَّه عليه وآله بدين مضمون رسيده است : « لاعِتقَ الّا في ( بعد ) مِلكٍ ؛ يعنى آزاد كردن برده صحيح نيست مگر آنكه آزاد كننده ، مالك أو باشد » . به آن در برخى أبواب معاملات استناد كرده‌اند . 1 مفاد قاعده : تا زماني كه برده در ملك شخصي نيامده است ، عتق وى صحيح نيست . بر اين أساس ، به قول مشهور ، آزاد كردن برده از سوى فرد فضولي ، حتى با اجازهء بعدى مالك ونيز آزاد كردن مرتهن ( گرو گيرنده ) بدون اجازهء قبلي از راهن ( گروگذار ) ، صحيح نيست . 2 برخى عدم صحّت عتق فضولي با استناد به قاعدهء فوق را نپذيرفته‌اند . 3 چنان كه بسيارى از فقها در بحث عدم جواز تملّك پدر ، مادر وجدّ واينكه به مجرد خريد آنان از سوى فرد ، آزادى محقق مىشود ، به جهت جمع ميان آزادى افراد ياد شده وقاعدهء لاعتق الا في ملك ، قائل به ملكيت آنى پس از خريد وسپس آزادى آنان شده‌اند . 4 مدرك قاعده : مستند قاعدهء ياد شده روايات وارد شده با مضمون قاعده است . 5

--> ( 1 ) . مهذب الاحكام 10 / 389 ؛ تعاليق مبسوطة 8 / 201 ( 2 ) . المبسوط 7 / 41 ؛ جواهر الكلام 21 / 25 ؛ موسوعة الخوئي 26 / 19 ( 3 ) . وسائل الشيعة 16 / 154 - 155 و 27 / 130 ؛ من لا يحضره الفقيه 2 / 621 و 4 / 381 . ( 1 ) . عوالي اللئالي 2 / 299 و 3 / 421 ؛ وسائل الشيعة 23 / 15 ( 2 ) . الروضة البهية 4 / 84 و 6 / 249 ؛ مسالك الأفهام 4 / 48 و 10 / 290 ( 3 ) . جواهر الكلام 34 / 112 - 113 ( 4 ) . 24 / 141 ؛ بلغة الفقيه 2 / 93 ( 5 ) . عوالي اللئالي 2 / 299 و 3 / 421 ؛ وسائل الشيعة 23 / 15 - 16 .