قاعدهء لاعُقرَ في المِلك - - ) قاعدهء عدم العُقر في وَطى المِلك قاعدهء لاقود لمن لايقاد منه قاعدهء لاقِوَدَ لِمَن لايُقادُ مِنه : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از اينكه كسى كه به سبب جنايت قصاص نمىشود ، جنايتِ بر أو نيز موجب قصاص نمىگردد . 1 به آن در باب قصاص استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : در مواردى كه فرد به جهت ارتكاب جنايت قصاص نمىشود ، مانند ديوانه وكودك ، عكس آن نيز چنين خواهد بود ؛ يعنى اگر كسى آنان را بكشد ، قصاص نمىگردد . جريان اين قاعده در ديوانه محل اتفاق است ؛ ليكن نسبت به كودك وديگر موارد ، اختلافى است . مشهور آن را در غير ديوانه جارى نمىدانند . برخى با استناد به كلّيت قاعده ، نسبت به كودك نيز قائل به عدم قصاص قاتل اويند . 2 مدرك قاعده : بر حجّيت قاعدهء ياد شده به روايتي با همين مضمون استناد شده است . 3 قاعدهء لاكفالة في حد قاعدهء لاكَفالةَ في حد : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده برگرفته از روايتي وعبارت است از پذيرفته نبودن ضمانت در حدود ( - - ) حدود ) . اين قاعده در باب حدود به كار رفته است . 1 مفاد قاعده : حدود ، مانند حدّ زنا با ثبوت موجب آن ( جرم داراى حد ) بايد بدون تأخير اجرا شود ، مگر آنكه عذرى وجود داشته باشد ؛ از اين رو ، كفالت پذيرفته نيست ؛ بدين گونه كه فردى بگويد : من كفيل وضامن أو مىشوم تا پس از مدتي معيّن أو را براي اجراى حدّ حاضر كنم . البتة با وجود عذرِ مانع از اجراى حد ، همچون بيمارى يا حامله بودن زن يا دوران شير دهى به كودك ، تأخير در اجراى حد وپذيرفتن كفالت در آن بدون اشكال است . 2

--> ( 1 ) . تفصيل الشريعة ( القصاص ) / 173 ( 2 ) . جواهر الكلام 42 / 184 - 185 ؛ مباني تكملة المنهاج 2 / 71 - 72 ، 79 و 167 ؛ مهذب الاحكام 29 / 32 ( 3 ) . الكافي ( كلينى ) 7 / 294 ) .