شارع مقدس موردى نيست كه كسى به ديگرى زيان برساند ، در عين حال ، ملزم به جبران آن نباشد . 9 هر سه نظريهء ياد شده مبتنى بر اين است كه مفاد « لا » نفى جنس باشد . 4 . مقصود از « لا » بازداشتن از ايجاد ضرر بر ديگرى ويا مطلقا ، حتى بر خود مىباشد ، نه نفى جنس . بر أساس اين ديدگاه ، مستفاد از حديث لا ضرر ولا ضرار حكمي فرعى تكليفي ؛ يعنى حرمت اضرار به ديگرى است ، نه قاعده‌اى كلى كه بتوان در همهء أبواب ومسائل بدان استناد كرد . 10 5 ) . اين نظريه مبتنى بر دو مقدمه است : نخست ، آنكه رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله در ارتباط با مردم سه مقام وشأن دارد : يكى مقام نبوت ومبلغ ومبيّن احكام بودن براي مردم . دوم ، مقام رهبرى واجرايى وسلطنت وسوم ، شأن قضاوت وفيصله دادن به اختلافات ومنازعات مردم . رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله در مقام نخست ، نقش مبلغ را دارد ؛ ليكن در مقام دوم ، به عنوان رهبر أمت ، امر ونهى مىكند وأطاعت از أو بر همه واجب است . اين گونه أوامر ونواهى از احكام حكومتى است . چنان كه احكام صادره در مقام قضاوت ورفع نزاعها با احكام حكومتى واحكامى كه به عنوان نبي بيان مىشود متفاوت است . مقدمهء دوم آن است كه جملاتى كه با كلمهء قضى يا حكم يا امر ومانند آن از رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله يا أمير مؤمنان عليه السّلام نقل شده است ، مقصود احكام حكومتى است نه احكام تشريعي كه در مقام ايفاى وظيفة نبوت بيان مىشود . صاحب اين ديدگاه پس از ذكر دو مقدمهء ياد شده ، نتيجة مىگيرد حديث لا ضرر ولاضرار ضمن قضاوتهاى رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله از طريق عامه نقل شده است . بنابر اين ، اين حكم در شمار احكام حكومتى آن حضرت مىباشد كه مردم را از زيان رسانيدن به ديگرى ودر تنگنا وفشار قرار دادن أو بر حذر مىدارد . بر پايهء اين ديدگاه نيز مقصود از « لا » نهى است نه نفى جنس . 11