تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه چهارم اين است كه نهى در نظريه چهارم ، به عنوان مقام نخست ونهى تشريعي است كه در مقام تبليغ احكام الهى بيان شده است ؛ در حالي كه بنابر نظريهء پنجم ، نهى مولوى وسلطاني واز احكام حكومتى وبه لحاظ مقام دوم است . 12 قاعدهء لا ضرر وادلهء احكام أولية : بر پايهء نظريه أول ودوم ، قاعده لا ضرر بر ادلهء احكام أولية به جهت حكومت است ( - - ) حكومت ) ؛ اما بر أساس نظريه سوم ، قاعده ، حكمي مستقل در كنار ساير احكام است كه به موارد غرامتها اختصاص دارد وبر اشتغال ذمّهء زيان رساننده نسبت به غرامت وارد ساخته دلالت مىكند ؛ از اين رو ، بر عموماتى كه مفاد آنها برئ الذمّه بودن زيان رساننده مىباشد ، مقدّم است ؛ زيرا أخص از آنها است . بر أساس نظريه چهارم - كه مفاد « لا » نهى است - حديث لا ضرر ولاضرار ربطى به ساير احكام أولى پيدا نمىكند وهمانند ديگر نواهى شرعي تنها بيان كنندهء حرمت اضرار است ، مانند آنكه دليل روزه مىگويد : روزه واجب است وحديث لا ضرر مىگويد : وارد كردن زيان به ديگرى حرام است . 13 بنابر نظريه پنجم ، قاعده لا ضرر تنها بر قاعدهء سلطنت حكومت دارد ودايرهء تسلط بر أموال را كه از احكام أولية است ، محدود به صورت عدم ضرر وحرج بر غير مىكند ؛ يعنى سلطه‌اى را كه موجب زيان رسانيدن ودر تنگنا قرار دادن ديگرى شود ، جايز ونافذ نمىداند . 14 قاعده لا ضرر وقاعدهء سلطنت : به موجب قاعدهء سلطنت ، انسان بر أموال خود سلطه دارد وهر گونه تصرف در آن براي وى جايز است ، بدون اينكه كسى حق ايجاد مزاحمت أو را داشته باشد ( - - ) قاعدهء سلطنت ) . اين قاعده در جايى كه تصرف در مال مستلزم اضرار به ديگرى شود ، با قاعدهء لا ضرر تعارض پيدا مىكند . در اين صورت كدام يك‌مىشود ؟ در مسئله چهار فرض متصور است . 1 ) . عدم تصرف مالك باعث زيان ديدن أو شود .