بنابر اين « لا » در معناى حقيقي ؛ يعنى نفى جنس ونفى هر حكم ضررى به كار رفته است ؛ زيرا رفع حكم ضررى از ناحيهء شارع ، رفع حقيقي است ، مانند كسى كه آب برايش زيان دارد ، وجوب وضو به موجب قاعده از أو برداشته مىشود ويا در معامله غبنى ؛ معامله‌اى كه يكى از دو طرف معامله مغبون مىگردد ، چنانچه چنين معامله‌اى به حكم شارع ، لازم وغير قابل فسخ باشد ، طرف مغبون زيان مىبيند ؛ ليكن چنين حكمي بر أساس قاعده ، در شريعت منفى است ومغبون مىتواند معامله را فسخ كند . 7 2 . نفى حكم به لسان نفى موضوع آن ؛ يعنى موضوعات داراى احكام به عناوين أولى ، در صورتي كه باعث ضرر شوند ، حكمشان برداشته مىشود . به عنوان مثال ، وقتي گفته مىشود وضو واجب است ، وضو ، موضوع ووجوب ، حكم است يا وقتي گفته مىشود بيع لازم است ، بيع ، موضوع ولزوم ، حكم است . بنابر اين ديدگاه ، اگر وضو وبيع كه به صورت عناوين أولى داراى احكام‌اند ، باعث ضرر باشند ، احكامشان برداشته مىشود ودر دو مثال ياد شده وجوب از وضو ولزوم از بيع برداشته مىشود . تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه نخست اين است كه بر أساس ديدگاه دوم ، آنچه برداشته شده متعلق حكم [ موضوع ] است ، هرچند به انگيزهء نفى حكم ؛ اما بر أساس ديدگاه نخست ، حكم به طور مستقيم نفى شده است . ثمرهء اين اختلاف ، در جايى است كه موضوع ضررى نباشد ، اما حكم ضررى باشد ، مانند معاملهء غبنى كه لزوم آن موجب ضرر است ، نه أصل معامله . در اين مسئله بنابر ديدگاه دوم ، قاعدهء لا ضرر جارى نمىشود ؛ بر خلاف ديدگاه نخست كه قاعده جريان مىيابد . 8 3 . نفى ضرر بدون جبران آن . بر أساس اين ديدگاه ، مفاد لا ضرر ، ضررى خواهد بود كه جبران نشود ؛ بدين معنا كه ضرر غير قابل جبران در دين وجود ندارد وشارع مقدس با تشريع اين حكم ، افراد را ملزم به جبران زيان كرده است ؛ يعنى هركس كه باعث زيان رساندن به ديگرى شود ، بايد آن را جبران كند واز نگاه