السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

355

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

ظاهر جملهء نخست قاعده آن است كه هرگونه اخلال به جزء يا شرطي در نماز - جز پنج مورد استثنا شده - موجب بطلان آن نخواهد شد ودر صورت بروز اخلال ، اعاده نماز لازم نيست . اخلال به شرط يا جزء يا از روى فراموشى يا سهو است ويا جهل ويا از روى علم وعمد . بدون شك ، قاعده شامل صورت نخست ( فراموشى يا سهو ) مىشود . بنابر اين ، جزء يا شرطي كه از روى فراموشى يا سهو ترك شده ، موجب بطلان نماز نمىشود . چنان كه بدون هيچ ترديدى ، صورت آخر ( علم وعمد ) را دربرنمىگيرد وترك جزء يا شرط نماز از روى علم وعمد موجب بطلان خواهد بود . اما صورت دوم ( جهل ) ، جاهل دو گونه است : قاصر ( كه در جهل خود معذور است ) ومقصر ( كه در جهل خود معذور نيست ) ( - - ) جهل ) . آيا قاعدهء لا تعاد شامل هر دونوع جاهل مىشود يا شامل هيچ كدام نمىشود ويا تنها شامل جاهل قاصر مىشود ؟ قول به عدم شمول قاعده نسبت به جاهل مطلقا به مشهور نسبت داده شده است ؛ 4 ليكن برخى ميان جاهل قاصر ومقصر تفصيل داده وجاهل مقصر را از شمول قاعده خارج دانسته‌اند . 5 آيا قاعده موانع را نيز در بر مىگيرد ، مانند آنكه مكلّف از روى فراموشى با انگشتر طلا نماز بگزارد ؟ مسئله محل اختلاف است . 6 در اينكه قاعدهء لا تعاد تنها شامل ترك جزئي از اجزا مىشود يا زياد شدن اجزا - در زيادىاى كه صرف نظر از اين قاعده موجب اعاده باشد - را نيز در برمىگيرد ، سه ديدگاه وجود دارد : 1 ) . اختصاص به نقصان وترك جزء . 2 . شمول نسبت به نقصان وزيادة ، هر دو در جانب مستثنامنه . در جانب مستنثا نيز شامل زيادى آنها مىشود . بنابر اين ، با زيادى ركوع يا سجده نماز باطل نمىشود ؛ هرچند با ترك آن باطل مىشود . 3 . شمول نسبت به ترك وافزايش جزء در جانب مستثنامنه ؛ اما در جانب مستثنا افزودن يكى از آن پنج مورد ، همچون ترك آن موجب بطلان است . 7