مالك آن بفروشد ، از شمول قاعده خارج ومحكوم به صحّت است . 3 مستند قاعده : بر حجّيت واعتبار قاعدهء ياد شده به روايت نبوي ياد شده ونيز روايت « لاتَبِع ماليَسَ عِندَك » استدلال كرده‌اند . 4 قاعدهء لا تجتمع الزكاتان قاعدهء لاتَجتَمِعُ الزَّكاتان في عَينٍ واحِدَةٍ : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق عبارت است از تعلق نگرفتن دو زكات بر يك مال . از آن در باب زكات سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : كسى كه مالك يكى از نصابهاى زكات ، همچون چهل گوسفند يا سى رأس گاو ويا بيست دينار طلا شود تا با آن تجارت كند وسال هم بر آن بگذرد ، بر مال أو ، هم عنوان مال التجارة صادق است كه بنابر مشهور ، زكات در آن مستحب وبنابر قولي واجب است وهم از اجناسى است كه به حدّ نصاب رسيده ومتعلق زكات واجب است . در اين گونه موارد ، تنها يك زكات بر مالك واجب مىشود كه عبارت است از زكات واجب مال ونه زكات مستحب ؛ 1 ليكن بنابر قول به وجوب زكات مال التجارة ، كدام يك از دو زكات ساقط مىشود ؟ برخى گفته‌اند : تقديم هر يك بر ديگرى محتمل است . از برخى ، تخيير مكلف به پرداخت هر يك از دو زكات - به دليل برابرى آن دو در وجوب وفقدان مرجح وعدم امكان جمع نقل شده است . 2 جمعى نيز زكات مال را بر زكات مال التجارة - بنابر قول به وجوب آن - مقدّم داشته‌اند . 3 مستند قاعده : بر اعتبار اين قاعده به بعضي روايات ، از جمله روايت نبوي كه از طريق عامه نقل شده 4 وبه اجماع واتفاق فقها بر مفاد قاعده 5 استناد شده است .

--> ( 1 ) . عوالي اللئالي 2 / 247 ؛ مستدرك الوسائل 13 / 229 - 230 ( 2 ) . جواهر الكلام 22 / 343 ؛ كتاب المكاسب 4 / 10 و 6 / 140 ( 3 ) . كتاب المكاسب 3 / 376 - 377 ( 4 ) . عوالي اللئالي 2 / 247 ؛ مستدرك الوسائل 13 / 230 . ( 1 ) . جواهر الكلام 15 / 279 ( 2 ) . مسالك الأفهام 1 / 403 ( 3 ) . المبسوط 1 / 222 ؛ إيضاح الفوائد 1 / 186 - 187 ؛ مدارك العروة 5 / 178 ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 / 100 ؛ كنز العمال 6 / 332 ؛ ذخيرة المعاد / 450 ( 5 ) . الخلاف 2 / 104 ؛ تذكرة الفقهاء 5 / 223 ؛ مائة قاعدة فقهية / 230 - 231 .