عمدى ، مانند مخالفت از روى فراموشى ويا اكراه وتهديد ديگرى ويا جهل ، كه موجب حنث قسم وثبوت كفاره نمىشود . آيا با مخالفت غير عمدى ، قسمي كه خورده منحل مىشود ودر نتيجة ، مخالفت عمدى با مقتضاى قسم پس از مخالفت غير عمدى ، شكستن قسم به شمار نمىرود وكفاره ثابت نمىگردد ، يا قسم با مخالفت غير عمدى به قوت خود باقي است ومنحل نمىشود ودر نتيجة ، مخالفت عمدى با مقتضاى آن ، پس از مخالفت غير عمدى ، موجب شكسته شدن قسم وثبوت كفاره است ؟ برخى به انحلال قسم با مخالفت غير عمدى تصريح كرده‌اند . بنابر اين ، مخالفت عمدى بعدى با مقتضاى قسم موجب ثبوت كفاره نخواهد بود . 1 مستند قاعده : بر مفاد قاعده به روايات استناد شده است . ضمن آنكه مفاد قاعده اجماعى مىباشد . 2 - - ) قسم ) قاعدهء لابيع الا في ملك قاعدهء لابَيعَ الا في مِلكٍ : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق برگرفته از روايتي است از پيامبر صلّى اللَّه عليه وآله كه : « لابَيعَ الا في ما تَملِك ؛ فروش چيزى صحيح نيست مگر آنكه مالك آن باشى » . 1 به اين قاعده در برخى أبواب فقه استناد كرده‌اند . به قاعدهء لابيع الا في ملك بر عدم صحّت فروختن آنچه در ملك ديگرى است ونيز آنچه كه به مالكيت انسان در نمىآيد ، مانند انسان آزاد ، همچنين چيزهايى كه داراى منفعت نيستند ، از قبيل ناخن وموهاى زايد بدن ، استدلال كرده‌اند . 2 برخى با استناد به قاعدهء ياد شده ، بر صحّت بيع فضولي ( - - ) فضولي ) اشكال كرده‌اند ؛ زيرا فضولي مال ديگرى را مىفروشد ؛ ليكن مشهور فقها حكم به صحّت آن كرده ودر پاسخ اشكال ياد شده گفته‌اند : مفاد قاعده ، عدم صحّت بيع از سوى غير مالك ، به نفع غير مالك است ؛ اما چنانچه غير مالك ، مالي را براي

--> ( 1 ) . القواعد والفوائد 2 / 207 - 209 ؛ مسالك الأفهام 11 / 287 - 289 ؛ جواهر الكلام 35 / 337 - 340 ( 2 ) . جواهر الكلام 35 / 338 .