كوتاهى كرده است وبايد خسارت آن را جبران نمايد ، ووديعه‌گذار منكر آن است . در اين صورت ، گفتهء وَدَعى پذيرفته است ؛ ليكن بايد سوگند ياد كند . 4 موارد تطبيق : موارد ومصاديق منطبق بر قاعده در فقه بسيار است وتحت يك عنوان جامع فراگير نمىگنجد ؛ بلكه عناوين كلى متعدد وجود دارد كه هر گروهى از مصاديق تحت يكى از آن عناوين قرار مىگيرد ، مانند عنوان امين بودن مدّعى ، معارض نداشتن مدعى ، مدعى از كساني باشد كه مالك فعلى مورد ادعاى خويش‌اند وعنوان آنچه كه جز از طرف مدعى دانسته نمىشود وغير آن از مواردى كه دليل خاص بر پذيرش قول مدّعى بدون بيّنه يا دليلي ديگر ، وجود دارد . 5 موارد تخصيص : قاعدهء ياد شده در مواردى تخصيص خورده و - در آن موارد - قول مدّعى بدون بيّنه وسوگند خوردن پذيرفته است ، مانند دو مورد زير : 1 ) . مالك ادعا كند زكاتى به مالش تعلق نگرفته ويا آن را پرداخت كرده است . 6 2 . فردى ادعاى فقر كند تا خود را مستحق زكات معرّفى نمايد . 7 در هر دو صورت ، ادعاى شخص - بدون نياز به سوگند خوردن يا آوردن بيّنه - پذيرفته است . مدرك قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء ياد شده به ادلهء زير استدلال كرده‌اند . 1 ) . روايت « انّما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان » 8 كه دلالت مىكند مستند حاكم در نزاعها واختلافات تنها بيّنه وقسم است . بنابر اين ، چنانچه از مدّعى مطالبه بيّنه نشود ، يا بايد بدون ياد كردن سوگند ، به نفع أو حكم شود ويا رسيدگى به پرونده متوقف گردد وحكمي صادر نشود . أولى خلاف حديث ياد شده ودومى خلاف حكمت تشريع منصب قضا وموجب اختلال نظام وتضييع حقوق وهرج ومرج است . 2 . پذيرش قول مدّعى به لحاظ دلالت دليل معتبر بر قبول گفته أو بدون بيّنه ، موافق با حجّت شرعي است . بنابر اين ، مدّعى در اينجا به منزلهء منكر است و