وظيفهء منكر طبق قاعدهء بيّنه ويمين قسم خوردن است ( - - ) قاعده بيّنه ويمين ) . 3 . اجماع . 4 . اولويت ؛ با اين بيان كه قول منكر كه مطابق با حجّت شرعي فعلى است ، نيازمند قسم است . بنابر اين ، قول مدعى - مقابل منكر - كه مخالف با حجّت شرعي فعلى است ، به طريق أولى نيازمند قسم خواهد بود . 9 برخى گفته‌اند : ادلّهء ياد شده ، أمور استحسانىاند ، نه ادلّهء شرعي ؛ از اين رو ، استناد احكام شرعي به أمثال اين گونه أمور ظني ، صحيح نيست ؛ چنان كه تحقق اجماع بر عنوان كلى قاعده معلوم نيست وبر فرض تحقق ، حجّيت اين گونه اجماعات كه مدرك ومستند آنها معلوم است ، مورد اشكال مىباشد . 10 قاعدهء كُلُّ مَن يلزم فعله . . . قاعدهء كُلُّ مَن يَلزَم فعلُه أو انشائُه غيرَه يُمضى اقرارُهُ بذلك عَليه : از قواعد فقهى . بر حسب ظاهر ، فخر المحققين نخستين فقيهى است كه عنوان ياد شده را مطرح كرده است ؛ 1 از اين رو ، برخى از آن به قاعدهء فخريه تعبير كرده‌اند . 2 مراد از آن اين است كه هركس فعل يا انشاى أو براي ديگرى الزام آور باشد ، اقرار أو نسبت به انجام دادن آن نيز براي وى نافذ ومعتبر خواهد بود . از آن در باب حجر ووكالت سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : در اعتبار ونفوذ اقرار شرط است اقرار كننده عليه خود اقرار نمايد واقرار أو عليه ديگرى پذيرفته نيست ( - - ) اقرار ) ؛ ليكن در مواردى كه فعل يا انشاء كسى براي ديگرى الزام آور باشد ، اقرار أو نسبت به آن فعل يا انشاء عليه ديگرى ، نافذ وپذيرفته است ، مانند آنكه ولىّ كودك اقرار كند مال أو را براي مصلحتى فروخته است . 3 آيا نفوذ اقرار شخص عليه ديگرى مشروط به اين است كه در زماني كه فعل

--> ( 1 ) . العناوين 2 / 612 ( 2 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 113 ( 3 ) . 111 ( 4 ) . 112 ( 5 ) . 118 ( 6 ) . جواهر الكلام 40 / 262 ؛ موسوعة الخوئي 24 / 215 - 216 ( 7 ) . العناوين 2 / 615 - 616 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 129 ( 8 ) . وسائل الشيعة 27 / 232 ( 9 ) . العناوين 2 / 613 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 112 - 117 ( 10 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 114 .