عقل ، سخن گفتن وچشيدن نيز قاعده جارى است ؛ 3 ليكن برخى در شمول قاعده نسبت به منافع اشكال كرده ودر مواردى از قبيل چشيدن كه جز قاعدهء ياد شده ، دليلي ديگر بر ثبوت دية كامل وجود ندارد ، قائل به أرش ( - - ) أرش ) شده‌اند 4 - - ) چشايى ) . مدرك قاعده : بر حجّيت واعتبار قاعده به رواياتى كه به همين مضمون وارد شده ، استناد كرده‌اند . 5 قاعدهء كُل ما في الحي . . . قاعدهء كُل ما فِى الحَى مِن التَقدير كذلك في الميّتِ بالنِسبَة : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق بدين معنا است كه آنچه در جنايت بر انسان زنده به عنوان دية تعيين شده ، در مرده نيز به نسبت جارى مىشود . برخى معاصران از آن سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : دية ميّت يك دهم دية كامل انسان زنده است . بنابر اين ، كسى كه سر ميّتى را ببرد ، يك دهم دية كامل بر عهده‌اش ثابت مىشود . دية ديگر اعضا نيز به همين نسبت خواهد بود . به عنوان نمونه ، دية يك دست يا يك پا كه در زنده نصف دية كامل مىباشد ، در ميّت يك بيستم دية كامل خواهد بود كه جانى به اولياى ميّت مىپردازد . 1 مستند قاعده : مستند قاعده روايتي با مضمون آن ونيز اجماع فقها است . 2 قاعدهء كُلُّ ما فِيه منفعةٌ . . . قاعدهء كُلُّ ما فِيه مَنفَعَةٌ مُحَللَة مَقصودة تَصِح اجارَتُه : از قواعد فقهى . به اين قاعده در برخى أبواب ، همچون اجاره استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : اجاره عبارت است از تمليك منفعت در مقابل عوض . هر چيزى كه منفعت حلالِ مورد اعتناى عقلا دارد و

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 4 / 133 ؛ وسائل الشيعة 29 / 287 ( 2 ) . رياض المسائل 14 / 249 و 259 ؛ جواهر الكلام 43 / 190 ، 209 و 291 ( 3 ) . مسالك الأفهام 15 / 450 - 451 ؛ رياض المسائل 14 / 299 و 306 ( 4 ) . جواهرالكلام 43 / 311 - 312 ( 5 ) . الكافي ( كلينى ) 7 / 311 - 316 ؛ تهذيب الأحكام 10 / 258 ؛ مهذب الاحكام 29 / 175 . ( 1 ) . مهذب الاحكام 29 / 331 - 333 ( 2 ) . وسائل الشيعة 29 / 324 - 326 ؛ مهذب الاحكام 29 / 331 .