با انتفاع از آن ، از بين نمىرود ، اجارهء آن صحيح است ؛ چنان كه أجير شدن براي انجام دادن هر كارى كه مباح ومنفعت عقلايى بر آن مترتب مىباشد ، صحيح است . بنابر اين ، اجاره دادن عيني از أعيان ، همچون مغازه براي منفعت حرام از قبيل فروختن شراب ونيز أجير شدن براي كار حرام صحيح نيست ؛ چنان كه اجاره دادن سگ ولگرد وخوك به جهت نداشتن منفعت حلال ، جايز نيست . همچنين منفعتى كه مورد اعتناى عقلا نيست ؛ به گونه‌اى كه پرداخت مال در ازاى آن را سفيهانه مىدانند ونيز كارى كه بيهوده است ، اجاره آن صحيح نيست . 1 جواز اجاره دادن سكه براي زينت با استناد به قاعدهء ياد شده از حكم فوق استثنا شده است 2 - - ) اجاره ) . مستند قاعده : بر حجيت واعتبار قاعده به روايات واجماع استدلال كرده‌اند . 3 قاعدهء كُلُّ ما فِيه منفعةٌ محللة . . . قاعدهء كُلُّ ما فِيه مَنفَعَةٌ مُحَللَة مَقصودة جاز بَيعُه : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق عبارت است از جواز بيع هر آنچه كه داراى منفعت حلال مورد اعتناى عقلا است . به آن در برخى أبواب ، نظير تجارت استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : هر مالي كه منفعت حلالِ در خورِ اعتناى عقلا داشته باشد وآنان در ازاى آن بذل مال مىكنند ، خريد وفروش آن جايز است . از مواردى كه به اين قاعده استناد شده ، جواز خريد وفروش سگهاى غير ولگرد ، همچون سگ نگهبان گله وخانه است . 1 - - ) بيع ) . مدرك قاعده : بر اعتبار اين قاعده به روايات واجماع استناد شده است . 2 قاعدهء كلّ ما كانَ مِن شَلَلٍ فَهُوَ عَلى الثُلث مِن ديةِ الصِحاح - - ) قاعدهء تثليث الدّية فىالشلل

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 18 / 47 - 48 ؛ العروة الوثقى 5 / 113 ؛ مائة قاعدة فقهية / 215 ؛ كتاب المكاسب 2 / 134 ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 18 / 47 - 48 ( 3 ) . مائة قاعدة فقهية / 215 و 217 . ( 1 ) . المكاسب ( تعليق كلانتر ) 1 / 151 - 159 ؛ بحوث في شرح العروة 4 / 338 - 340 . ( 2 ) . المكاسب ( تعليق كلانتر ) 1 / 151 - 159 ؛ بحوث في شرح العروة 4 / 338 - 340 .