قاعدهء اتلاف ، قاعدهء لا ضرر ، قاعدهء احترام مال وعمل مسلمان است . 1 هرچند فقيهان از اين قاعده بحثي نكرده‌اند ؛ ليكن از قواعد مرتبط با آن سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از « ما » ى موصول در عنوان ، عقود معاوضي است كه عوض از أركان آن مىباشد ، مانند بيع ، اجاره ، مضاربه ، مزارعه وجعاله . مقصود از « مسمى » عوضى است كه در عقد ذكر مىشود ( - - ) عوض المسمّى ) . مقصود از « مثل » عوضى است كه از نظر عرف در ازاى آن مال يا عمل قرار مىگيرد ( - - ) عوض المثل ) . بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود : هر عقد معاوضىاى كه عوض مسمّى در آن بر اثر بطلان عقد يا سببي ديگر ، باطل شده است ، عوض المثل در آن ثابت مىشود ، مانند آنكه در اجاره پس از استيفاى منافع ويا عمل أجير ، معلوم شود كه عقد اجاره باطل بوده است . با بطلان عقد ، اجرة المسمّى كه در عقد تعيين شده ، ساقط وأجرة المثل ثابت مىشود . 2 مدرك قاعده : بر اعتبار قاعده به بعضي آيات وروايات كه بر حلال نبودن خوردن مال ديگرى از راه نامشروع دلالت دارند ونيز اجماع وقواعد اشاره شده به بعض آنها در آغاز ، استناد كرده‌اند . 3 قاعدهء كل ما جاز بيعه جاز رهنه قاعدهء كُلُّ ما جازَ بيعُهُ جازَ رَهنُه : از قواعد فقهى . از آن در باب رهن سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مفاد قاعده اين است كه آنچه كه خريد وفروش آن جايز باشد ، گروگذاشتن آن نيز جايز خواهد بود . بنابر اين ، چيزهايى كه خريد وفروش آنها جايز نيست ، مانند شراب ، مال وقفى يا مال ديگرى ، رهن آن نيز جايز نمىباشد 1 - - ) بيع ) ( - - ) رهن ) .

--> ( 1 ) . مائة قاعدة فقهية / 212 - 213 ( 2 ) . مفتاح الكرامة 15 / 107 ؛ الحدائق الناضرة 21 / 385 ؛ جواهر الكلام 27 / 47 و 246 و 35 / 193 - 195 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 588 ؛ مائة قاعدة فقهية / 212 ( 3 ) . مائة قاعدة فقهية / 212 - 213 .