مستند قاعده : برخى ، از قاعدهء ياد شده به عنوان قاعده‌اى مسلّم ومورد پذيرش فقها ياد كرده‌اند . بنابر اين ، مفاد قاعده اجماعى مىشود ونيز گفته‌اند : قاعدهء سلطنت ( - - ) قاعده سلطنت ) نيز بر مفاد آن تأكيد دارد ؛ چنان كه استقراى قطعي نيز بر آن دلالت دارد . 2 اما بعضي به رغم پذيرش مفاد قاعده في الجملة ، كلّيت آن را به عنوان قاعده نپذيرفته وگفته‌اند : دليلي بر كلّيت آن ؛ خواه نصّ يا اجماع وجود ندارد . 3 قاعدهء كل ماحرمت منافعه . . . قاعدهء كُلُّ ماحُرمَت مَنافِعُهُ حُرّمَ التَكَسُّب‌به : از قواعد فقهى . اين قاعده عبارت است از اينكه هر چيزى كه منافع آن حرام باشد ، كسب كردن با آن نيز حرام خواهد بود . از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از حرمت منافع ، حرمت همهء منافع نيست ؛ بلكه غالب منافع درخور توجه است ، مانند خمر ومقصود از كسب ، أنواع كسبها ؛ أعم از خريد وفروش ، اجاره وغير آن مىباشد ومقصود از حرمت كسب ، علاوة بر حكم تكليفي ، بطلان كسب است ؛ بدين معنا كه به دست آورندهء مال از اين راه ، مالك آن نمىشود وتصرّف در آن موجب ضمان خواهد بود . 1 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده به نقل وعقل استناد شده است . مقصود از نقل ، روايات متعدد وارد شده به صورت كلى يا جزئي ومقصود از عقل ، عدم صحّت معامله با چيزى است كه ماليت ندارد وماليت هر چيزى به اعتبار منافع قابل اعتناى آن است . بنابر اين ، در صورتي كه منافع در خور توجه چيزى حرام باشد ، آن چيز از نظر شرع ماليت ندارد ودر نتيجة احكام مال بر آن مترتب نمىشود . 2

--> ( 1 ) . مهذب الاحكام 21 / 81 - 82 ؛ جواهر الكلام 25 / 123 و 129 ؛ مصباح الفقيه 14 / 581 ( 2 ) . مصباح الفقيه 14 / 581 ؛ فقه المعاملات / 397 ( 3 ) . مهذب الاحكام 21 / 82 - 83 ) . ( 1 ) . مفتاح الكرامة 8 / 26 - 28 و 31 - 32 ؛ إيضاح الفوائد 1 / 401 - 402 ( 2 ) . أنوار الفقاهة ( التجارة ) ( مكارم ) / 30 - 37 .