مستند قاعده : بر اعتبار قاعده به روايات واجماع استدلال كرده‌اند . 4 - - ) قاعدهء كُلُّ مَوضعٍ تُقبَلُ فيه شهادةُ النساءِ مُنفَرِدات ، لاتُقبَل بأقل مِن اربع ) قاعدهء قبول قول ذي اليد قاعدهء قبول قول ذي اليد : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده به اجمال عبارت است از پذيرفته بودن گفتهء كسى كه چيزى را در تصرّف دارد ، نسبت به شؤون آن چيز . از آن در باب طهارت ونيز بعضي كتابهاى دربر دارندهء قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مراد از « يد » در قاعده استيلا وسلطه بر چيزى است . به صاحب استيلا وسلطه « ذو اليد » گفته مىشود . سلطه بر چيزى يا سلطه بر عين آن است ، مانند سلطهء مالك بر ملك خود ، يا بر منافع آن ، مانند سلطهء مستأجر بر منافع عين اجاره‌اى ، يا بر انتفاع از آن ، از قبيل سلطهء عارية گيرنده بر عين عاريه‌اى ، يا بر نگهدارى آن ، مانند سلطهء امين بر مال أمانتي ، يا بر تربيت آن ، مانند سلطهء پدر ومادر بر كودكشان ويا غير آن از أنواع سلطه‌ها . در گسترهء عنوان ذو اليد تفاوتى ميان نوع سلطه نيست . 1 مقصود از قاعده آن است كه آنچه تحت تصرف وسلطهء كسى قرار دارد ، گفتهء أو نسبت به شؤون مختلف آن از طهارت ونجاست گرفته تا كريت ، قبله ، حلّيت وحرمت ، مالكيت وغصبيت پذيرفته است . 2 شرايط : عقل وبلوغ در ذو اليد شرط است . بنابر اين ، گفتهء ذواليدِ ديوانه ونابالغ پذيرفته نيست ، مگر نابالغى كه نزديك به بلوغ باشد . در اين صورت ، برخى قول وى را نيز پذيرفته مىدانند . 3 بعضي در خبر دادن كودك مميّز مطلقا ؛ خواه نزديك به بلوغ باشد يا نه ، رعايت احتياط را لازم دانسته‌اند . 4 آيا در ذو اليد اسلام شرط است يا نه ؟ مسئله اختلافى است . بنابر شرط بودن ، قول ذواليدِ كافر پذيرفته نيست . 5

--> ( 1 ) . كتاب النكاح ( مكارم ) 3 / 92 ( 2 ) . مستند الشيعة 18 / 298 ؛ جواهر الكلام 41 / 170 ( 3 ) . كتاب الشهادات ( گلپايگانى ) / 308 - 309 ( 4 ) . جواهر الكلام 41 / 170 - 171 .