آيا در پذيرش قول ذو اليد شرط است كه خبر دادن وى از نجاست چيزى - مثلا - پيش از استفاده از آن توسط ديگرى باشد ؟ بعضي آن را شرط دانسته‌اند . بنابر اين ، به اخبار ذو اليد پس از استعمال اعتنا نمىشود ، مانند كسى كه با آبى وضو بگيرد ؛ سپس ذو اليد از نجاست آن خبر دهد . بنابر شرط بودن ، حكم به بطلان وضو نمىشود ؛ 6 ليكن بسيارى اين شرط را نپذيرفته وقول ذو اليد را مطلقا حجّت دانسته‌اند ، بنابر اين ، وضو محكوم به بطلان مىباشد . 7 عدالت يا ثقة بودن در ذو اليد شرط نيست . بنابر اين ، قول ذو اليد ، حتى اگر فاسق باشد پذيرفته مىشود ، مگر آنكه متهم باشد يا قراينى ظني بر دروغگو بودن وى دلالت داشته باشد يا ظاهر حالش ، گفتارش را تكذيب كند . 8 گسترهء قاعده : آيا قول ذو اليد نسبت به همهء شؤون آنچه تحت تصرف أو قرار دارد - جز موارد استثنا شده - پذيرفته است يا محدود است به طهارت ونجاست وملكيت ؟ برخى پذيرش قول ذو اليد را به طهارت ونجاست وملكيت اختصاص داده‌اند ؛ 9 ليكن بسيارى قول نخست را برگزيده‌اند . 10 اماره يا أصل : قاعدهء قبول قول ذي اليد از قواعد عقلايى است كه شارع آن را امضا كرده است واعتماد عقلا بر آن نيز از جهت كشف واقع است ؛ از اين رو ، قاعدهء ياد شده اماره ( - - ) اماره ) به شمار مىرود نه أصل عملي . 11 تعارض بيّنه وقول ذو اليد : چنانچه بيّنه ( دو شاهد عادل ) بر خلاف گفتهء ذو اليد شهادت دهد ، بيّنه بر ذو اليد مىشود ، مگر مستند بيّنه أصل ومستند قول ذو اليد علم باشد ، مانند اينكه بيّنه به استناد أصل طهارت به پاكى چيزى شهادت دهد وذو اليد علم به نجاست آن داشته باشد . در اين صورت ، بسيارى در تقدّم بيّنه اشكال كرده ويا قول ذو اليد را مقدّم داشته‌اند . 12 مدرك قاعده : عمده دليل قاعده ، سيرهء متشرعه ؛ بلكه عقلا بر رجوع به ذو اليد براي آگاهى از أحوال اشيايى است كه تحت تصرف أو قرار دارد . به روايات