تكليف محتمل ، همچون تكليف قطعي حكم مىكند وتنها در صورت يقين به عدم حكم ، تكليفي متوجه مكلّف نيست ودر صورت ضيق بودن دايرهء مولويت وعدم شمول آن نسبت به تكاليف محتمل ، التزام به قاعدهء يادشده صحيح است ؛ بلكه چاره‌اى جز التزام به آن نيست ؛ ليكن نه به معناى قبح عقاب بدون بيان ، بلكه به معناى قبح عقاب بدون مولويت وحق أطاعت . به عنوان مثال ، چنانچه حق أطاعت مولا تنها مقتضى أطاعت تكاليف قطعي باشد ، أطاعت تكاليف غير قطعي حق أو نخواهد بود ودر نتيجة بر مولا قبيح است كه نسبت به آن تكاليف بنده را عقوبت كند ؛ زيرا نسبت به تكاليف مشكوك ، حق أطاعت براي أو وجود ندارد . صاحب اين ديدگاه مىافزايد : عقل عملي ، هم حق أطاعت را براي مولاي حقيقي ( خداى تعالى ) درك مىكند وهم حدود وقلمرو آن را گسترده‌تر از تكاليف قطعي وشامل تكاليف محتمل مىبيند . بنابر اين ، مجالي براي قاعدهء قبح عقاب بلابيان وبرائت عقلي نمىماند . 3 مستند قاعده : بر اعتبار قاعدهء قبح عقاب بلابيان به حكم عقل وآيات قرآن استناد شده است . 4 قاعدهء قبول شهادة النساء . . . قاعدهء قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از اينكه شهادت زنان در أموري كه مردان بر آن آگاهى نمىيابند ، پذيرفته است . 1 به آن در باب شهادات استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : در مواردى كه به طور معمول مردان نمىتوانند بر آن اطلاع پيدا كنند ، مانند بكارت ، ولادت ، حيض وعيوب درونى زنان ، از قبيل قَرَن ( - - ) قرن ) ورَتَق ( - - ) رتق ) ، شهادت زنان به تنهايى ، بدون ضميمه شهادت مردان به آن ، پذيرفته است . 2 در اينكه رضاع ( - - ) رضاع ) نيز مصداق اين قاعده است يا نه ، مسئله اختلافى است . 3

--> ( 1 ) . الفوائد الحائرية / 53 ؛ لا ضرر ولاضرار ( صدر ) / 36 ( 2 ) . فوائد الأصول 3 / 215 ؛ كفاية الأصول / 343 ( 3 ) . لا ضرر ولاضرار ( صدر ) / 37 - 40 ( 4 ) . الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 2 / 486 .