پيشينه : قاعدهء يادشده همراه قاعدهء حسن عقاب پس از بيان وابلاغ حكم ، دو ركن اساسى تفكر أصولي معاصر است . وحيد بهبهانى ( م 1205 ه . ق ) در حوزهء مباحث عقلي آن را پايه گذارد واز اين قاعده ، حكم عقل را در خصوص شك در تكليف استنباط كرد . 1 مفاد قاعده : أصل برائت از أصول عملي چهار گانهء معروف ، در تفكر أصولي جديد است كه اصوليان به استناد قاعدهء يادشده برائت از تكليف مشكوك را مطرح كرده‌اند ؛ بدين معنا كه آنچه وجوب يا حرمتش مشكوك است ، در صورتي كه بيانى ؛ خواه به عنوان أولى يا ثانوي از شارع نرسيده باشد ، تكليفي متوجه مكلّف نخواهد بود . برائتى كه به استناد قاعدهء يادشده به دست مىآيد ، برائت عقلي ناميده مىشود ( - - ) أصل برائت ) . مقصود از عدم بيان ، نرسيدن وعدم ابلاغ حكم به مكلّف است . بنابر اين ، اگر حكمي بيان شده باشد ، اما به مكلّف نرسيده باشد ، كفايت نمىكند . مراد از رسيدن ، رسيدن از راه قطعي ويقيني است ووصول از راه ظني وغير قطعي كفايت نمىكند ؛ چنان كه رسيدن بايد به گونه‌اى باشد كه مكلف درصورت فحص از حكم ، به آن دست يابد . 2 برخى در قاعدهء عقلي يادشده خدشه كرده وگفته‌اند : روح هر دو قاعده به يك چيز برمىگردد وآن مولويت مولا وحدود اين مولويت وحق أطاعت براي أو است وقاعدهء قبح عقاب بلابيان دائر مدار حدود حق طاعتِ ثابت براي مولاي است . بحث از أصل ثبوت مولويت ، از وظايف علم كلام است وبحث أصولي تنها در سعة وضيق دايرهء حق مولويت بعد از فراغ از أصل ثبوت مولويت براي خداى تعالى است . بنابر اين ، درستى ونادرستى قاعدهء قبح عقاب بلابيان به سعة وضيق اين دايره بسته است ؛ به اين معنا كه اگر حق أطاعت براي مولا وسيع باشد وشامل تكاليف قطعي ومحتمل هر دو شود ، مجالي براي قاعدهء فوق وبرائت عقلي نمىماند ؛ زيرا حق أطاعت شامل تكاليف محتمل نيز مىشود وعقل به انجام دادن