مفاد قاعده : مقصود از ترجيح مرجوح بر راجح آن است كه چيزى يا كسى كه رجحان وفضيلتى ندارد ويا از فضيلت وبرترى كمترى برخوردار است بر چيزى يا كسى كه داراى رجحان وفضيلت است مقدّم داشته شود . در كلمات از مرجوح به « مفضول » واز راجح به « فاضل » نيز تعبير شده است . بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه‌داشتن مرجوح بر راجح ، به حكم عقل ، مذموم وناپسند است . 1 تطبيق : چنانچه چند مجتهد از نظر علمي وفقاهتى متفاوت باشند ، به قول مشهور ، بايد از مجتهدي تقليد كرد كه داناتر است . از جمله دلايل اقامه شده بر اين مطلب قاعدهء ياد شده ولزوم ترجيح مرجوح بر راجح در صورت تقليد از غير اعلم است كه به حكم عقل قبيح وناپسند مىباشد ؛ 2 هرچند برخى در اين دليل مناقشه كرده‌اند . 3 در أصول نيز برخى اصوليان بر حجّيت مطلق ظن ، به قاعدهء قبح ترجيح مرجوح بر راجح استناد كرده‌اند . اينان - كه به انسدادى معروف‌اند - راه علم وعلمي به احكام شرعي فرعى را مسدود مىدانند . مهم‌ترين دليل آنان بر اين ادعا دليل عقلي است كه معروف به دليل انسداد مىباشد . اين دليل پنج مقدمه دارد كه يكى از آنها قبح ترجيح مرجوح بر راجح است 4 - - ) انسداد ) . مستند قاعده : قاعده - چنان كه گفته شد - عقلي است وعقل به مفاد آن حكم مىكند . قاعدهء قبح تصرف در مال غير - - ) قاعده حرمت تصرف در مال غير بدون اذن أو قاعدهء قبح عقاب بلابيان قاعدهء قبح عقاب بلابيان : از قواعد عقلي . قاعدهء قبح عقاب بلابيان از قواعد مشهور عقلي وعبارت است از حكم عقل به ناروا وقبيح بودن عقاب مكلّف پيش از ابلاغ حكم به أو . از آن در أصول فقه سخن گفته‌اند .

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 9 / 397 ؛ عناية الأصول 6 / 78 ( 2 ) . النور الساطع 2 / 476 ؛ منتهى الدراية 8 / 534 ( 3 ) . تهذيب الأصول ( امام خمينى ) 3 / 162 ؛ براهين الحج 1 / 313 ( 4 ) . فرائد الأصول 1 / 380 ؛ أصول الفقه 2 / 29 ) .