به قول مشهور ، بازداشت كننده ضامن دستمزد أو نيست ؛ 14 ليكن برخى در اين صورت نيز ضمان را ثابت دانسته‌اند . 15 چگونگى پرداخت مال : بر أساس قاعدهء ضمان يد ، صاحب يد ضامن مالي است كه بر آن استيلا يافته است وتنها با پرداخت آن به مالكش از عهدهء ضمان خارج مىشود . آنچه مهم است چگونگى پرداخت اين مال است ؛ زيرا مالي كه تصرف كننده بر آن استيلا يافته يا عين آن موجود است ويا تلف شده است . در صورت نخست ، يا عين ، صحيح وسالم است ويا معيوب وناقص ودر هر دو صورت يا بازگرداندن آن به مالكش امكان‌پذير است ويا به عللى ممكن نيست . اينك حكم هر كدام به طور جداگانه : 1 ) . اگر أصل مال بدون نقصان وعيب موجود باشد ، تصرف كننده بايد عين مال را به مالكش بازگرداند وخوددارى از آن وجايگزين كردن مالي ديگر جايز نيست ؛ چنان كه صاحب مال نمىتواند متصرف را به پرداخت پول يا مالي ديگر ملزم كند . 16 2 . اگر عين مال موجود ، اما معيوب وناقص باشد ، تصرف كننده علاوة بر رد عين بايد ما به التفاوت قيمت سالم وناقص ( أرش ) را به صاحب مال بپردازد . 17 3 . چنانچه عين مال موجود باشد ، ليكن به عللى بازگرداندن آن ممكن نباشد ، صاحب يد بايد بدل آن را - كه بدل حيلوله ( - - ) بدل حيلوله ) گويند - به مالك بپردازد . 4 . چنانچه عين تلف شده باشد ، بايد معادل آن به مالكش پرداخت گردد كه از دو راه امكان‌پذير است : ، دادن مثل ، اگر مال تلف شده مثلي ( - - ) مثلي ) باشد ، مانند حبوبات وروغن وپرداخت قيمت ، اگر قيمي ( - - ) قيمي ) باشد ، مانند حيوان . 18 چنانچه در فرض وجوب مثل ، به دليل ناياب شدن آن در بازار ، امكان پرداخت آن نباشد ، صاحب يد بايد قيمت آن را به مالك پرداخت كند . 19 تعاقب أيدي : مقصود ، دست به دست گشتن مال است كه چندين يد پى درپى بر آن استيلا يابند ، مانند جايى كه متصرف