اوّلى مال را به ديگرى انتقال دهد . أو نيز به شخص سوم وهمين طور مال بين چند نفر دست به دست گردد . در اين صورت ، همهء تصرف كنندگان ضامن‌اند ومالك مىتواند براي گرفتن خسارت به هر كدام مراجعه كند . البتة در اين مسئله تفصيلي وجود دارد كه در عنوان تعاقب أيدي آمده است ( - - ) تعاقب أيدي ) ؛ چنان كه در خصوص شيوهء پرداخت مال غصبى تحت تصرف غاصب ، ذيل عنوان غصب به تفصيل بحث شده است ( - - ) غصب ) . مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء على اليد ، به حديث مشهور نبوي پيش گفته وسيرهء عقلا به ضميمهء عدم ردع آن از سوى شارع ونيز روايات خاص كه دربارهء عارية ، مضاربه وغير آن وارد شده ، همچنين قاعدهء احترام مال مسلمان ، استدلال واستناد شده است . 20 قاعدهء عمد الأعمى خطأ قاعدهء عَمدُ الأعمى خَطَأ : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه از روايات با همين مضمون گرفته شده ، عبارت است از اينكه جنايت عمدى نابيناى بالغ ، حكم جنايت غير عمدى بيناى بالغ را دارد . از آن در باب قصاص وديات سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : جناياتى كه بالغ از روى عمد مرتكب مىشود در حكم با جناياتى كه از روى خطا وسهو مرتكب مىگردد ،

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 51 ( 2 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 83 ( 3 ) . دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 2 / 135 ( 4 ) . العناوين 2 / 418 ( 5 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 59 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 33 ( 6 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 236 - 237 ( 7 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 108 - 109 ( 8 ) . قواعد فقه ( محقق داماد ) 1 / 65 - 66 ( 9 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 110 - 111 ( 10 ) . العناوين 2 / 430 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 59 و 62 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 238 ؛ دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 2 / 147 ( 11 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 239 ( 12 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 61 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 111 - 112 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 240 - 241 ؛ دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 2 / 142 ( 13 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 121 ( 14 ) . قواعد الأحكام 2 / 223 ؛ مفتاح الكرامة 14 / 46 ؛ جواهر الكلام 37 / 39 ( 15 ) . مجمع الفائدة 10 / 513 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 121 ( 16 ) . جواهر الكلام 37 / 75 - 76 ؛ وسيلة النجاة / 640 ( 17 ) . جواهر الكلام 37 / 82 ( 18 ) . 85 و 100 ( 19 ) . 94 ( 20 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 231 - 235 .