قاعدهء عدم حِل مالِ إمرِءٍ مسلمٍ الّا بطيب نَفسِه - - ) قاعدهء حرمت تصرف در مال غير بدون اذن أو قاعدهء عَدَمُ الدَّليل دَليلُ العَدَم قاعدهء عَدَمُ الدَّليل دَليلُ العَدَم : از قواعد أصولي . از قواعد معروف ومشهور أصولي كه در همهء أبواب فقه كاربرد دارد ، قاعدهء عدم الدليل دليل العدم است . مقصود از اين قاعده آن است كه مجتهد پس از فحص وجست وجوى تام از دليل شرعي بر حكمي ، چون وجوب نماز جمعه در زمان غيبت ، چنانچه به دليلي معتبر كه بر آن دلالت كند دست نيافت ، عقل حكم مىكند كه شارع نماز جمعه را در عصر غيبت واجب نكرده است . بنابر اين ، نبود دليل شرعي بر حكمي ، دليل بر عدم آن حكم در شرع مقدس است . قاعدهء ياد شده ، هم در احكام تكليفي ، مانند وجوب وحرمت كاربرد دارد وهم در احكام وضعي ، مانند جزئيت وشرطيت ؛ اما در موضوعات به كار نمىرود . 1 آيا قاعدهء ياد شده از أصول به شمار مىرود يا امارات ؟ برخى آن را از امارات بر شمرده‌اند 2 - - ) اماره ) . ظاهر كلام برخى ، أصل بودن آن است 3 - - ) أصل ) . قاعدهء عدم الدليل ، هرچند از قواعد مشهور است وبرخى آن را از مسلّمات ومورد قبول همه بر شمرده‌اند ؛ 4 ليكن برخى گفته‌اند : اگر قاعدهء ياد شده به يكى از چهار أصل معروف ؛ يعنى برائت ، استصحاب ، احتياط وتخيير منتهى نشود ، دليلي بر حجّيت آن نيست . 5 قاعدهء عدم سقوط مَيسور به مَعسور - - ) قاعدهء ميسور قاعدهء عدم سِماع انكار . . . قاعدهء عدم سِماع انكار بعد از اقرار : از قواعد فقهى .

--> ( 1 ) . أوثق الوسائل / 3 ؛ بحر الفوائد 2 / 162 ؛ فرائد الأصول 2 / 333 ؛ الفصول الغروية / 351 ؛ فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام 3 / 15 ( 2 ) . كتاب القضاء ( آشتيانى ) / 79 ( 3 ) . أوثق الوسائل / 3 ؛ بحر الفوائد 1 / 3 ( 4 ) . الحدائق الناضرة 3 / 39 ؛ فرائد الأصول 2 / 333 ( 5 ) . أوثق الوسائل / 323 ؛ هداية الطالب 2 / 324 .