از قاعدهء ياد شده در برخى كتب در بر دارندهء قواعد فقهى سخن گفته ودر فقه در بابهايى نظير مضاربه ، طلاق ، لعان واقرار به آن استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : مفاد قاعده ، عدم ترتب اثر بر انكار پس از اقرار است . بنابر اين ، اگر كسى نزد قاضى به چيزى اقرار كند ، سپس آن را انكار نمايد ، انكار أو پذيرفته نيست . 1 استثنا : مسئله رجم از قاعدهء ياد شده استثنا شده است ؛ بدين معنا كه اگر كسى به عمل موجب رجم ( زناى محصنه ) اقرار وسپس آن را انكار كند ، رجم از أو ساقط وحدّ تازيانه بر أو جارى مىشود . 2 مدرك قاعده : بر اعتبار وحجيت قاعدهء ياد شده به روايات ونيز اجماع استدلال واستناد شده است . 3 - - ) قاعده اقرار ) قاعدهء عدم ضَمان امين قاعدهء عدم ضَمان امين [ قاعدهء ائتمان ؛ قاعدهء استيمان ] : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه صورت كامل آن « عدمُ ضَمانِ الأمين إلا مَعَ التَّعدى أو التَّفريط » است ، از مشهورترين ومهم‌ترين قواعد فقهى به شمار رفته وعبارت است از ضامن نبودن امين نسبت به مال أمانتي كه تلف شده يا دچار نقص گشته است . 1 از اين قاعده در كتب قواعد فقهى به تفصيل بحث كرده‌اند ؛ چنان كه در أبواب مختلف فقهى از عبادات ومعاملات به آن استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : مقصود از ضمان در قاعدهء ياد شده ، جبران خسارت با پرداخت مثل آنچه تلف شده ودر صورت عدم امكان مثل ، قيمت آن از سوى امين مىباشد . مقصود از امين كسى است كه مال ديگرى را با اذن مالك يا كسى كه در حكم مالك است ، مانند وكيل وولىّ ويا خداى تعالى در دست دارد . به مالي كه با اذن در اختيار كسى قرار گرفته است ، مال

--> ( 1 ) . مائة قاعدة فقهية / 165 - 166 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 77 ( 2 ) . جواهر الكلام 41 / 291 ؛ مهذب الاحكام 27 / 256 ؛ مائة قاعدة فقهية / 165 - 166 ( 3 ) . مائة قاعدة فقهية / 165 .