موارد تطبيق : 1 ) . هرگاه خريدار بخواهد أرش كالاى معيوب را از فروشنده بگيرد ، كالاى معيوب وسالم ؛ هر دو قيمت گذارى مىشوند ونسبت تفاوت ميان آن دو به دست مىآيد . به عنوان نمونه ، اگر كالاى سالم هزار تومان ومعيوب پانصد تومان ارزش داشته باشد ، نسبت ، نصف است . در اين صورت نصف بهاى پرداختى به خريدار برگردانده مىشود . بنابر اين ، اگر قيمت خريد كالا پانصد تومان بوده ، خريدار 250 تومان از فروشنده مىگيرد نه پانصد تومان . دليل آن ، لزوم جمع بين عوض ومعوّض در بعضي فروض مسئله است ، مانند فرضى كه در مثال بالا آمده كه اگر خريدار پانصد تومان بگيرد ، هم كالا را گرفته وهم بهايى را كه پرداخت كرده است واين ، مصداق جمع ميان عوض ومعوّض است كه بر أساس قاعدهء ياد شده صحيح نيست . 1 2 . چنانچه انساني آزاد بر برده‌اى جنايتي وارد كند ؛ به گونه‌اى كه أرش جنايت بيشتر از قيمت برده يا برابر با آن باشد ، پرداخت أرش به مالك برده ، موجب جمع ميان عوض ( أرش ) ومعوّض ( برده ) براي يكى ( مالك برده ) مىشود ؛ از اين رو ، مالك يا بايد از دية صرف نظر كند ويا قيمت برده خويش را از جانى بگيرد وبرده را به وى بدهد . 2 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده به ديگر قواعد فقهى ، همچون حرمت اكل مال به باطل ونيز اجماع استناد كرده‌اند . برخى ، عبارت « لايُجمَعُ بين العِوَضِ والمُعَوَّضِ لِواحدٍ » تحت عنوان حديثي از پيامبر صلّى اللَّه عليه وآله آورده‌اند ؛ ليكن در منابع روايى ؛ أعم از خاصّه وعامّه چنين حديثي به نقل از پيامبر صلّى اللَّه عليه وآله يافت نشده است . 3 قاعدهء عدم جواز عود الحر عبداً - - ) قاعده الحر لا يعود رقاً

--> ( 1 ) . القواعد والفوائد 2 / 296 - 297 ؛ جواهر الكلام 23 / 288 - 289 ( 2 ) . مفاتيح الشرائع 2 / 146 ؛ كشف اللثام 11 / 80 ( 3 ) . القواعد والفوائد 2 / 296 - 297 ؛ مفتاح الكرامة 10 / 1086 ؛ جواهر الكلام 23 / 288 - 289 .