مدرك قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء ياد شده به روايات وارد شده با مضمون قاعده واجماع استدلال كرده‌اند . 10 قاعدهء عدم تَبَعيّةِ القَضاء للأداء قاعدهء عدم تَبَعيّةِ القَضاء للأداء : از قواعد أصولي . قاعدهء ياد شده عبارت است از اينكه امر به انجام دادن عبادتي در وقت خاص ، بر وجوب قضاى آن عبادت در صورت فوت شدن ، در خارج آن وقت دلالت ندارد . از آن در أصول فقه سخن گفته وفقها در فقه در مسائل مختلف به آن استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : عبادات به لحاظ وقت به موقّت وغير موقّت تقسيم مىشوند . عبادات موقّت گاه از روى عمد يا عذر در وقت آن فوت مىشوند ويا فوت آنها به جهت بطلان وفساد عبادتِ به جا آورده شده است . در شرع مقدس ، وجوب تدارك وجبران بعضي واجبات موقّت ، همچون نماز وروزه ماه رمضان ، ثابت ومعلوم است ؛ بدين معنا كه در خارج وقت بايد به جا آورده شود ، كه از آن به قضا تعبير مىگردد . در اين بحثي نيست . آنچه مورد بحث واختلاف اصوليان است اين است كه آيا وجوب قضا مقتضاى قاعده است ؛ بدين معنا كه امر به عبادت موقّت ، بر وجوب قضاى آن در خارج وقت - در صورت فوت در وقت - دلالت مىكند ونتيجة آن وجوب قضا به نفس دليل ادا خواهد بود يا اينكه قاعده مقتضى آن نيست ووجوب قضا نيازمند دليلي خاص غير از دليل ادا است ؟ در مسئله سه قول وجود دارد : تبعيت قضا از ادا مطلقا ؛ عدم تبعيت مطلقا و

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 / 234 - 235 ، 350 ؛ 29 / 72 و 395 ( 2 ) . مائة قاعدة فقهية / 129 ( 3 ) . كشف اللثام 10 / 123 ( 4 ) . 328 - 330 ؛ جواهر الكلام 41 / 162 - 163 ؛ مباني تكملة المنهاج 1 / 126 ( 5 ) . جواهر الكلام 42 / 236 ؛ مباني تكملة المنهاج 2 / 116 ( 6 ) . جواهر الكلام 42 / 329 - 330 ؛ 43 / 443 - 444 ؛ جامع المدارك 7 / 266 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 602 ( 7 ) . جواهر الكلام 42 / 329 - 330 ( 8 ) . مباني تكملة المنهاج 2 / 126 ( 9 ) . 56 - 57 ( 10 ) . مائة قاعدة فقهية / 129 - 130 ؛ وسائل الشيعة 27 / 350 .