تفصيل ميان صورتي كه دليل تعيين وقت خاص متصل به دليل ادا باشد وصورتي كه منفصل از آن باشد . در صورت نخست تبعيت نيست ولى در صورت دوم تبعيت است . بر حسب ظاهر ، منشأ اختلاف ياد شده اين است كه آيا از دليل تعيين وقت ، وحدت مطلوب استفاده مىشود يا تعدد مطلوب ؛ بدين معنا كه در واجب موقّت آيا مطلوب شارع يك چيز است وآن ، عمل مقيّد به وقت خاص از اين جهت كه مقيّد به آن است ، يا مطلوب دو چيز است ؛ يكى خود عمل وديگرى وقوع آن در وقت خاص ؟ بنابر نظريه نخست ، چنانچه عبادت در وقت انجام نشود ، نسبت به خود عبادت ، طلبي باقي نخواهد ماند ؛ از اين رو ، وجوب آن در خارج وقت ، نياز به امرى جديد دارد ؛ ليكن بنابر ديدگاه دوم ، در صورت به جا نياوردن عمل در وقت ، طلب نسبت به خود عمل باقي است وتنها امتثال يكى از دو طلب ؛ يعنى طلب به جا آوردن عمل در وقت معيّن ، فوت شده است . معروف ميان محققان از اصوليان عدم تبعيت قضا از ادا است . 1 موارد تطبيق : در فقه ، در مواردى به قاعدهء ياد شده استناد كرده‌اند كه به دو نمونه اشاره مىشود . صلات : به گفته برخى ، از فاقد الطهورين ، نماز ادا ساقط است ؛ ليكن قضاى آن را بايد به جا آورد . يكى از أدله اين حكم قاعدهء ياد شده است . بنابر اين ، مىشود در عين عدم وجوب ادا ، قضا به دليلي ديگر واجب باشد . 2 زكات : به گفته برخى ، كسى كه زكات فطره را در وقت مقرر خود پرداخت نكرده ، وجوب آن از عهده‌اش ساقط مىشود . دليلي كه براي آن آورده‌اند عبارت است از عدم تبعيت وجوب قضا از ادا . بنابر اين ، قضا نياز به امرى جديد دارد ودر مسئله چنين امرى وجود ندارد . 3 مستند قاعده : مستند قاعده عبارت از ظهور تقييد در اينكه قيد ، ركن مطلوب است ، مانند آنكه وارد شود : روز جمعه روزه بگير . مفهوم چنين دليلي اين است كه مطلوب يك چيز است براي يك