اما در مورد قتل ، به دليل اهميت جان مسلمان وهدر نرفتن خون أو ، مدّعى براي اثبات ادعاى خود بايد سوگند بخورد ومنكر براي ردّ اتهام أو بيّنه ( - - ) بيّنه ) اقامه نمايد . البتة اين درصورت وجود لوث ؛ يعنى قراين وشواهد ظني بر وقوع جنايت توسط فرد يا افرادى مشخص مىباشد . 3 2 . پذيرفتن شهادت دو زن ، همراه يك مرد در ثبوت قصاص بنابر قولي . برخى با استناد به قاعده باطل نشدن خون مسلمان ، شهادت ياد شده بر جنايت منجر به قتل را پذيرفته وقصاص به سبب آن را ثابت دانسته‌اند ؛ ليكن برخى ديگر ، هرچند شهادت فوق را نسبت به اثبات قتل پذيرفته‌اند ، ليكن قصاص را با آن ثابت ندانسته وتنها دية را ثابت دانسته‌اند . 4 3 . ثبوت دية بر بيت المال . هرگاه قتلى رخ دهد ، ليكن قاتل مشخص نباشد ، ديهء آن - به دليل قاعدهء فوق - از بيت المال پرداخت مىشود . 5 همچنين در مواردى كه امكان گرفتن دية از قاتل يا عاقلهء أو ( - - ) عاقله ) وجود ندارد ، حاكم ديهء مقتول را از بيت المال مىپردازد . 6 4 . چنانچه قاتلي كه قصاص بر أو ثابت شده فرار كند وقبل از دست يافتن به أو بميرد ، آيا دية از تركه أو يا - در صورت نداشتن تركه - از نزديكان أو به ترتيب وبر حسب قرابت ، گرفته مىشود يا نه ؟ مسئله اختلافى است . قول نخست به أكثر نسبت داده شده ، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است ؛ زيرا خون وجان مسلمان باطل نمىشود . 7 برخى با استناد به قاعدهء ياد شده ، حكم فوق را به مورد فرار محدود نكرده وآن را در هر موردى كه قصاص ممكن نباشد ، جارى دانسته‌اند . 8 5 ) . اگر انساني آزاد دو انسان آزاد ديگر را بكشد ، اولياى كشتگان مىتوانند قاتل را قصاص كنند وچنانچه يكى بخواهد قصاص كند ، آيا ديگرى مىتواند از مال قاتل مطالبهء دية كند يا نه ؟ برخى با استناد به قاعده ياد شده ، قول نخست را برگزيده‌اند ؛ هرچند مشهور قائل به قول دوم شده‌اند . 9