قاعدهء ضَمان المِثلى . . . قاعدهء ضَمان المِثلى بالمثل والقيمي بالقيمة : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از تدارك وجبران مال ديگرى در صورت تلف كردن آن به پرداخت مثل آن در صورت مثلي بودن مال وقيمت آن در صورت قيمي بودن آن . در كلمات برخى از آن تعبير به قاعده ودر أبواب معاملات به آن استناد شده است . 1 مفاد قاعده : در مواردى كه تلف كردن مال ديگرى موجب ضمان مىشود ، چنانچه مال تلف شده مثلي باشد ، تلف كننده ضامن مثل واگر قيمي باشد ، ضامن قيمت آن است . به قول مشهور ، مثلي عبارت است از چيزى كه هر جزء از اجزاى آن نسبت به جزء ديگر در قيمت برابر باشد ، مانند آنكه قيمت نصف آن برابر نصف قيمت همه آن باشد ، از قبيل حبوبات وروغنها ، وقيمي مقابل آن است ، مانند انگشتر ومَركَب . 2 مستند قاعده : مستند اين قاعده آية شريفه « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ؛ 3 هر كس بر شما تعدى كرد ، شما هم به مثل آن بر أو تعدى كنيد » ، است واينكه مثل چيزى در صورت وجود آن ، وقيمت چيزى در صورت تعذر مثل آن ، نزديك‌ترين چيز به آن است . علاوة بر آن ، مفاد قاعده اجماعى است . 4 - - ) مثلي ) ( - - ) قيمي ) قاعدهء الضَمانُ المَقبوض بالعقد الفاسد - - ) قاعده مايُضمَن بصحيحه يضمن بفاسده قاعدهء ضَمان يَد - - ) قاعدهء على اليد قاعدهء ضميمه قاعدهء ضميمه : از قواعد فقهى . قاعدهء ضميمه بدين معنا است كه فروختن كالاى مجهول همراه كالاى معلوم صحيح است . اين عنوان در باب تجارت به كار رفته است . 1

--> ( 1 ) . مهذب الاحكام 21 / 53 ؛ كتاب الغصب ( رشتى ) / 107 ( 2 ) . كتاب المكاسب 3 / 209 ( 3 ) . بقره / 194 ( 4 ) . جامع المقاصد 6 / 245 .